معلمو كسلا يطالبون بتسوية عاجلة لمستحقاتهم المالية في مذكرة مطلبية

في خطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقهم، دفعت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، يوم الخميس، بمذكرة مطلبية إلى أمانة حكومة الولاية. تهدف المذكرة إلى تسوية فورية للاستحقاقات المالية للمعلمين، ومعالجة الفروقات والمتأخرات، بالإضافة إلى تحسين الأجور لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأتي هذه المطالب في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم بالسودان، حيث تتزايد الضغوط المتعلقة بتكاليف الحياة وتأخر صرف المستحقات المالية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المذكرة تتضمن بنوداً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمنشورات الرسمية المتعلقة بالحقوق المالية للمعلمين، بالإضافة إلى معالجة المتأخرات المتراكمة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وشددت اللجنة على أن تسليم المذكرة يمثل بداية لتحرك نقابي جاد لاستعادة حقوق المعلمين، مؤكدةً على ضرورة وجود استجابة عملية وملموسة لمطالبهم، بعيداً عن الوعود والتأجيل.

وأكدت اللجنة استمرارها في الدفاع عن حقوق المعلمين حتى تحقيق المطالب كاملة، معتبرةً أن وحدة صف العاملين في القطاع وتمسكهم بحقوقهم هو أساس التحرك النقابي المستقبلي. ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات في الولاية إلى تعزيز وحدتهم النقابية والالتفاف حول لجنتهم، والاستعداد للخطوات القادمة، دون تحديد طبيعة الإجراءات التصعيدية المزمع اتخاذها.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريح لـ«سودان تربيون»، أن رفع المذكرة إلى حكومة ولاية كسلا هو خطوة هامة في مسار انتزاع حقوق العاملين في قطاع التعليم. وأعرب عن أمله في استجابة جادة لمطالب المعلمين، تلبي حجم معاناتهم وتترجم القرارات الصادرة بشأن مستحقاتهم المالية إلى واقع ملموس.

وأضاف الباقر أن الجولة المقبلة ستكون «أم المعارك النقابية»، مشدداً على أن انتزاع الحقوق يتطلب وحدة الصف وتماسك الموقف النقابي. وأكد أن حقوق المعلمين ليست «منّة من أحد» بل هي استحقاقات واجبة التنفيذ، داعياً السلطات إلى التعامل بجدية مع المطالب الواردة في المذكرة.

ودعا الباقر المعلمين والمعلمات إلى الالتفاف حول لجنتهم وتعزيز وحدتهم النقابية والاستعداد للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن التحركات القادمة ستشهد تصعيداً في مسار المطالبة بالحقوق.