مشروع قانون أمريكي يربط الشراكة الاقتصادية مع السودان بالتقدم نحو حكومة مدنية

طرح عضو الكونغرس الأمريكي، جيم بيرد، مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تأسيس شراكة اقتصادية بين الخرطوم وواشنطن في مجالات الزراعة والتجارة والتعدين. لكن هذه الشراكة مرهونة بتحقيق السودان لتقدم ملموس في حماية المدنيين تحت مظلة سلطة مدنية شرعية.

وأوضح بيرد في بيان رسمي أن مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة” (Sudan IMPACT Act)، يهدف إلى بناء تعاون اقتصادي وتقني وثيق الصلة بتحسن الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين. ويتضمن المشروع تزويد السودان بمعدات وخبرات وتكنولوجيا أمريكية متطورة في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى الموارد والمعادن الحيوية السودانية.

تشمل مجالات التعاون المقترحة توريد معدات زراعية، وتقنيات الري والزراعة الدقيقة، ومعدات التصنيع الزراعي، فضلاً عن تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، وتقديم الدعم الفني لتحسين معايير السلامة المهنية داخل المناجم ومعالجة المخلفات والأضرار البيئية.

يشترط التشريع أن تُثبت سلطة حاكمة شرعية يقودها مدنيون في السودان قدرتها على تحقيق خفض كبير في أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، إضافة إلى إرساء الاستقرار السياسي. وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد امتناع واشنطن عن منح رئيس مجلس السيادة السوداني تأشيرة دخول للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأكد عضو الكونغرس جيم بيرد أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في مساعدة الشعب السوداني على بناء مستقبل يتسم بالسلام والازدهار، مشدداً على أن حماية المدنيين تظل الأولوية القصوى. وأشار إلى أن الموارد السودانية، مثل الذهب واليورانيوم والنفط الخام والكروم والحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والفضة والنيكل، بالإضافة إلى الصمغ العربي، يمكن أن تسهم في تأمين سلاسل إمداد المواد الخام للصناعات الحديثة.

وفقاً للوثيقة التشريعية، يرتبط إطلاق الشراكة بقرار يصدره وزير الخارجية الأمريكي يقرّ فيه باتخاذ سلطة شرعية يقودها مدنيون خطوات ملموسة لتعزيز الاستقرار وأمن المدنيين، على أن يخضع تنفيذ البرنامج لموافقة النظراء في حكومة مدنية سودانية.