اتفاق ينهي اعتصام أهالي وادي العشار ويُعيد نشاط شركة "أليانس" الروسية للتعدين

بورتسودان – 14 أكتوبر 2026: في تطور إيجابي، توصل أهالي منطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، إلى اتفاق مع شركة "أليانس" الروسية للتعدين، أنهى اعتصامهم الذي استمر أمام مقر الشركة. جاء هذا الاتفاق برعاية وزارة المعادن السودانية، ويشمل الموافقة على كافة مطالب الأهالي، مما يمهد لعودة الشركة لمزاولة نشاطها في إنتاج الذهب.

وكان الاعتصام قد بدأ بسبب خلافات حول ما يُعرف بـ "المسؤولية المجتمعية" وحقوق المجتمع المحلي في نصيب من أرباح الشركة. وقد رفضت الشركة في البداية الاحتجاجات، مؤكدةً وفاءها بالتزاماتها ومطالبة بتسليمها مربعات التعدين لاستئناف عملها.

وأفادت وزارة المعادن في بيان لها أن جهود الوزير نورالدائم طه أثمرت عن اتفاق بين المجتمع المحلي وشركة "أليانس"، أدى إلى رفع الاعتصام واستئناف الشركة لنشاطها بعد موافقتها على تنفيذ كامل مطالب الأهالي.

وعقد الوزير اجتماعين منفصلين خلال الأسبوع الجاري؛ الأول ضم وفد المجتمع المحلي برئاسة العمدة أبوطالب وإبراهيم منصور، والثاني ضم وفد شركة "أليانس". وشهد الاجتماعان حضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة المعادن والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، ج. م أحمد هارون التوم، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، ومدير شرطة التعدين اللواء صلاح الدين آدم، ومدير أمن واقتصاديات المعادن.

أسفرت الاجتماعات عن التوافق على تنفيذ مطالب الأهالي، والتي تتضمن سداد المتبقي من الاستحقاقات المالية بنسبة 2%، والوفاء بمطلوبات المسؤولية المجتمعية بنسبة 1%، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (90). كما تضمن الاتفاق تمثيل المجتمع المحلي في مجلس إدارة الشركة، وإعادة العاملين الذين تم فصلهم إلى وظائفهم، ومنح أبناء المنطقة الأولوية في التعيينات.

من جانبه، دعا وزير المعادن المجتمعات المحلية إلى تنظيم صفوفها والتعامل عبر القنوات الرسمية مع أجهزة الدولة، للمساهمة في معالجة القضايا وتحقيق الاستقرار في مناطق التعدين.

وقد أبدى ممثلو المجتمع المحلي تقديرهم لجهود وزير المعادن وقيادات الوزارة، مشيدين بتفهم مطالب الأهالي والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية مرضية.

يُذكر أن شركة "أليانس للتعدين المحدودة" بدأت نشاطها في ولاية البحر الأحمر عام 2013، وتُعد من الشركات الرائدة في إنتاج الذهب بالسودان، وتمثل نموذجاً للتعاون الاستثماري بين السودان وروسيا في قطاع المعادن. وغالباً ما تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالسودان رفضاً أهلياً بسبب مطالب السكان بنسبة من الأرباح لتنمية مناطقهم.