وزير المالية السوداني: إلغاء حظر السلع يوازن بين احتياجات المواطنين وحماية المنتج الوطني

أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، يوم الخميس، أن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة يأتي في إطار مراعاة احتياجات المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المحلي. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في أبريل الماضي قراراً بحظر استيراد أكثر من 40 سلعة، وصفها بأنها كمالية وغير ضرورية، بهدف الحد من تدهور سعر الصرف في الأسواق الموازية، وتشجيع الصناعات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني. وقد واجه هذا القرار معارضة قوية من الغرفة القومية للمستوردين، التي هددت باللجوء إلى القضاء للطعن فيه. وفي تطور لاحق، أفادت تقارير صحفية محلية يوم الأربعاء بأن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد استدعى وزيري المالية والصناعة والتجارة، وشدد على ضرورة إلغاء قائمة حظر السلع، بالإضافة إلى توجيهه بإعفاء الخضروات والفواكه والبقوليات من الرسوم الجمركية. وفي تغريدة له على منصة «إكس»، طمأن الوزير إبراهيم المواطنين قائلاً: «إن القرار الذي اتخذ بتوجيه من رئيس مجلس السيادة بإلغاء قائمة السلع المحظورة روعي فيه حاجة المستهلك الذي يكابد شظف العيش مع اتخاذ التدابير الكافية لحماية المنتج المحلي». وأشار إلى أن اجتماعاً للجنة مصغرة برئاسته قد أسفر عن اتخاذ قرارات إضافية ستساهم في تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطن وتخفيف معاناته اليومية. وتأتي هذه التحركات من قبل البرهان في سياق جهود ضبط الأسواق، في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع ووصولها إلى مستويات قياسية. ويتزامن هذا الارتفاع مع الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار.