البرهان يعيد إحياء المؤسسة السودانية للنفط بعد سبع سنوات من حلها

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعادة تفعيل المؤسسة السودانية للنفط، وذلك بعد مرور سبع سنوات على حلها. وتعد المؤسسة لاعباً استراتيجياً في تنمية الثروة النفطية وتعزيز استغلالها الأمثل، من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى ضمان تلبية احتياجات البلاد من المشتقات البترولية المختلفة وتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط يوم الأربعاء بأن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بإعادة تأسيس “المؤسسة السودانية للنفط”، بعد سبع سنوات من حلها في عام 2019. يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلته، وتفعيل قانون الثروة النفطية، وإعادة تشكيل مجلس النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة. يضم المجلس في عضويته قيادات رفيعة المستوى وجهات سيادية واقتصادية وأمنية مختصة.

ويشتمل مجلس النفط على وزراء النفط والمالية والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الاستثمار الوطني، إلى جانب نخبة محدودة من خبراء النفط، مما يجمع بين الجهات السيادية والاقتصادية والفنية ذات الصلة بالقطاع.

وفي خطوة متزامنة، أصدر البرهان قراراً بتعيين اللواء بحري متقاعد الدكتور إسماعيل عثمان الحسين أبوشوك أميناً عاماً للمؤسسة السودانية للنفط. يُذكر أن بنك السودان المركزي كان قد وافق في ديسمبر 2025 على تعيين أبوشوك مديراً عاماً لبنك النيلين المملوك للدولة، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول مدى ملاءمته للقطاع المصرفي الذي يتطلب قيادات ذات خبرات متخصصة. وقد اعتذر أبوشوك لاحقاً عن تولي المنصب، عقب الانتقادات التي وجهت لتعيين عسكريين متقاعدين في إدارة البنوك والمصارف.

تدرج أبوشوك في الرتب العسكرية منذ تخرجه في الدفعة 29، وصولاً إلى رتبة لواء قبل إحالته للتقاعد، وحصل خلال خدمته على درجة الدكتوراه في مجال العلوم العسكرية البحرية. وفي سبتمبر 2023، تقدم أبوشوك، ضمن مجموعة من الضباط المتقاعدين، بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أعلنوا فيها تأييدهم لتفويضه بالقضاء على قوات الدعم السريع والاستمرار في الدفاع عن حقوق المواطنين.

تأسست المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998، ككيان عام يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومقرها في الخرطوم. كانت المؤسسة تخضع لسلطات مجلس النفط، الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية، تحت إشراف وزير النفط، قبل أن يتم حلها في عام 2019.