الاقتصاد السوداني يواجه تفاقم الأزمة مع تأكيد التوقعات السلبية

قبل ثلاثة أشهر، تم التحذير من أن معالجة الأزمة الاقتصادية السودانية بالتدابير الإدارية والأمنية، دون إصلاحات إنتاجية ومالية حقيقية، ستقود إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير عدة مؤشرات حاليًا إلى صحة تلك التوقعات:

• الوقود: شهدت أسعاره ارتفاعًا الأسبوع الماضي.
• الدولار الجمركي: زادت قيمته اليوم، مما يرفع تكلفة استيراد السلع وينعكس على أسعارها المحلية.
• المواد التموينية: تتواصل الزيادات اليومية في أسعار العديد منها.
• الخبز: على الرغم من توقعات بوصول سعر القطعة إلى 1,000 جنيه سوداني، إلا أن هذه الزيادة لم تحدث حتى الآن.
• الكهرباء والمياه: لم تُنفّذ الزيادات المتوقعة حتى الآن.
• العوائد والضرائب والزكاة: لم تتحقق الزيادات المتوقعة حتى الآن.

هذه المؤشرات تعكس مخاطر اتباع سياسات تركز على الإجراءات الإدارية والأمنية والجبايات، دون معالجة جذور الأزمة المتمثلة في ضعف الإنتاج، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، واضطراب سلاسل الإمداد. إن رفع الرسوم والتكاليف في اقتصاد يعاني فيه المواطنون من تراجع الدخول لا يخلق ثروة جديدة، بل قد ينقل أعباء العجز المالي من الموازنة العامة إلى الأسواق والأسر السودانية.

المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها: دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد والتهريب، وتوحيد السياسات النقدية والجمركية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا. فهل تتحرك الحكومة نحو إصلاح اقتصادي حقيقي، أم تستمر في إجراءات تزيد كلفة المعيشة وتعمّق معاناة المواطنين؟

بقلم: أمية يوسف حسن أبوفداية
19 أكتوبر 2026