بنك السودان المركزي: القطاع المصرفي يخوض حرباً اقتصادية موازية للصراع المسلح

أكدت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، أن المصارف السودانية تخوض معركة اقتصادية موازية للمعركة العسكرية الدائرة في البلاد. وأرجعت المحافظ الارتفاع الحالي في سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية أخرى نجمت عن الحرب.

ويعاني الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى حوالي 10,300 جنيه سوداني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة المعاناة المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بمقر بنك السودان المركزي بالخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وبحضور محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، ومديري عموم المصارف، ورئيس اتحاد المصارف، ومديري الإدارات العامة بالبنك المركزي. هدف الاجتماع إلى بحث التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي، وسبل تعزيز استقراره، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وشددت محافظ البنك المركزي على الدور الوطني للجهاز المصرفي في ظل ظروف الحرب، مؤكدةً جهود البنك المركزي المستمرة للسيطرة على سعر الصرف. وأوضحت أن خطة البنك المركزي للعام 2026 تركز على التحول الرقمي، والشمول المالي، وإصلاح الجهاز المصرفي، مشيرة إلى قدرة المصارف على الحفاظ على تماسكها والالتزام بالمعايير المصرفية رغم الظروف الاستثنائية.

ناقش الاجتماع أيضاً التحديات الداخلية للقطاع المصرفي، بما في ذلك الحوكمة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة غسل الأموال، وفجوة حصائل الصادر، وضرورة تفعيل التطبيقات المصرفية وربط نظام «سراج». وكشفت المحافظ عن تشغيل المقاصة المصرفية بكامل طاقتها اعتباراً من الأحد المقبل.

كما أشار الاجتماع إلى استجابة إيجابية من البنوك المراسلة في الصين، وتركيا، والسعودية، ومصر، لتعزيز علاقات المصارف السودانية الخارجية. وأكد رئيس اتحاد المصارف أن نحو 90% من المصارف تزاول أعمالها حالياً داخل ولاية الخرطوم وتقدم خدماتها للجمهور، مشيراً إلى أهمية عودة المصارف إلى العاصمة لدعم جهود التعافي.

وتناول الاجتماع ملف الدفع الإلكتروني وتطوير منظومة التحول الرقمي، والتوسع في نشر نقاط البيع وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.