وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: موازنة 2027 تركز على الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين

الخرطوم - 5 نوفمبر 2026 - كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن أن الموازنة العامة للسودان للعام المالي 2027 ستضع على رأس أولوياتها تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار. وأكد الوزير أن الموازنة ستتبنى أيضاً برامج للحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى معالجة قضايا النازحين واللاجئين.

ووفقاً لموجهات الموازنة، سيتم إعطاء الأولوية لتمويل المجهود الحربي، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية. كما تسعى الموازنة إلى تعزيز الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي والتعافي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة التي تشمل أزمات الوقود والمواصلات والدقيق وارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية، استعرضت فيه موجهات وأهداف الموازنة العامة للعام المالي 2027، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وقد ترأس الاجتماع وزير الدفاع، الفريق حسن داؤود كبرون، رئيس قطاع الحكم والإدارة، بينما قدم وزير المالية، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية، عرضاً للموجهات.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز دور وزارة المالية في إدارة المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الاقتصادية والشفافية. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات التنمية، والتوسع في برامج التحول الرقمي وتطوير الربط الشبكي لتحسين الأداء المؤسسي وكفاءة إدارة الموارد.

تأتي موجهات موازنة 2027 في سياق ظروف اقتصادية استثنائية تفرضها الحرب، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الإنتاجي وتضرر البنية التحتية، وزيادة الضغوط على المالية العامة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاقم أزمات السلع الأساسية. وتواجه الحكومة تحدياً كبيراً في الموازنة بين متطلبات الإنفاق العسكري والأمني، وتمويل إعادة الإعمار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع جهود تعزيز الإيرادات ودعم القطاعات الإنتاجية.