وزير المالية يترأس اجتماعاً حاسماً لإعداد موازنة السودان لعام 2027

ترأس د. جبريل إبراهيم، وزير المالية، اجتماعاً هاماً للجنة الإطار الكلي للاقتصاد بمقر الوزارة في الخرطوم، وذلك بهدف إعداد موازنة العام القادم 2027م. حضر الاجتماع محافظ بنك السودان المركزي، ووكيل وزارة المالية المكلف، وممثلون عن بنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، بالإضافة إلى مدراء وممثلي الإدارات المختصة بوزارة المالية.

تناول اللقاء مناقشة معمقة للأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد السوداني، إلى جانب استعراض الأداء الفعلي لعام 2026م والأداء المتوقع لعام 2027م. كما تم بحث المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، بما في ذلك مستهدفات النمو والتضخم، وسعر الصرف، والإيرادات العامة، وذلك في إطار التوجه نحو إعداد موازنة تلبي تحديات المرحلة الراهنة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أكد الوزير جبريل إبراهيم على التزام الوزارة بإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية، وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي، وضبط الإنفاق العام بهدف تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المنشود. وشدد على أهمية حشد الموارد الاقتصادية وتوظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية، موجهاً الجهات المعنية بالوزارة بتبني سيناريو اقتصادي واقعي لإعداد الموازنة القادمة. كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق بين وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

من جهتها، قدمت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً حول الإطار الكلي للاقتصاد، تضمن مسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام المالي 2027م.

وأوضح الأستاذ مكي محمد عبدالرحيم، المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات إعداد موازنة العام القادم، والتي تبدأ بتقديرات الاقتصاد الكلي للسودان المتوقعة لعام 2027م. وأشار إلى أن الوزارة قد أعدت موجهات الموازنة لعام 2027م، ومن المتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بإكتمال إعداد الموازنة النهائية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.