بريطانيا تفرض عقوبات على 15 قائداً سودانياً بسبب انتهاكات الفاشر

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 15 من كبار قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك لاتهامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي، خلال حصار مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وسقوطها.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على الفاشر في 26 أكتوبر 2025، بعد حصار دام حوالي 18 شهراً. وبعد وقت قصير من سيطرتها على العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، شملت القتل على أساس عرقي، والنهب، والتهجير القسري للمدنيين.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن المملكة المتحدة، بعد مرور عام على سقوط الفاشر، تقدم حزمة من الإجراءات لتسليط الضوء على العنف المروع الذي شهدته المدينة أثناء الحصار، وللمساعدة في إعادة بناء حياة الناجين.

وتشمل قائمة العقوبات 15 من كبار القيادات في قوات الدعم السريع والجيش السوداني، للاشتباه في تورطهم بارتكاب فظائع، أبرزها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات، العقيد في قوات الدعم السريع حسين أبو جلك، المتهم بضلوعه في فظائع أثناء حصار الفاشر والهجوم عليها. كما شملت العقوبات النور أحمد آدم "القبة"، الذي يُشار إلى دوره البارز في حصار المدينة والهجوم عليها. يُذكر أن النور القبة كان قد انشق عن قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، بعد خلافات مع قياداتها، وأعلن انضمامه للجيش السوداني، مغادراً مواقع نفوذه في شمال دارفور.

وتتضمن العقوبات منع سفر المشمولين بها إلى المملكة المتحدة وتجميد أصولهم، مع التأكيد على ضرورة كشف الفظائع التي وقعت في الفاشر للعالم.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشره مركز الصمود في مواجهة التضليل بالمعلومات، بتمويل من المملكة المتحدة، والذي كشف عن حملة ممنهجة من التجويع والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد المدنيين في السودان من قبل طرفي الحرب.

وصرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قائلاً: "تسببت الحرب في السودان بكارثة إنسانية. وبعد مرور سنة على ارتكاب الفظائع في الفاشر، كشفت تحقيقات مولتها المملكة المتحدة استمرار استخدام الاغتصاب والتجويع كأسلحة حرب ضد الشعب السوداني". وأضاف: "هذه جرائم ضد إنسانيتنا، ولا بد من محاسبة مرتكبيها، ويجب على جميع الداعمين الخارجيين للطرفين المتحاربين وقف دعمهم".

على الصعيد الإنساني، أعلنت لندن عن تخصيص خمسة ملايين جنيه إسترليني لدعم الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من خلال توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وخدمات صحة الأمهات، والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات. كما تعهدت بتقديم عشرة ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، في ظل تزايد مخاطر المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الهجمات على الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النازحين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.