الدبيبة والمخابرات المصرية يبحثان تداعيات اتفاق الحدود البحرية مع تركيا

أجرى رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، محادثات هاتفية مع رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، لمناقشة الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط. وأفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية يوم السبت بأن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد اللواء رشاد على عمق العلاقات المصرية الليبية والتطلع إلى تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، شدد الدبيبة على التزام حكومته بمراعاة المخاوف المصرية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود البحرية والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط، مؤكداً على أهمية حل هذه القضايا عبر الحوار والتنسيق المشترك لضمان حفظ الحقوق والمصالح البحرية المشروعة للبلدين.

تأتي هذه المحادثات في ظل تصاعد الخلاف حول مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، والتي تهدف إلى ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. تعترض مصر واليونان على هذه المذكرة، معتبرتين أنها تمس حقوقهما البحرية وتتعارض مع القانون الدولي للبحار.

وتصاعدت حدة الأزمة في 20 أكتوبر الجاري بعد موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على المذكرة، وهو ما يمثل تحولاً عن موقفه السابق الرافض لها. وقد رفضت القاهرة هذه الخطوة، مؤكدة بطلان التصديق وعدم ترتب أي آثار قانونية عليه، وأن الاتفاق يمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. كما جددت مصر واليونان رفضهما للاتفاق، حيث ترى أثينا أن المذكرة تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، بينما تتمسك أنقرة وطرابلس بأن الاتفاق يحدد نطاقات الاختصاص البحري بين الجانبين.

تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل الانقسام السياسي الليبي بين حكومة الدبيبة في طرابلس والسلطات المتمركزة في شرق البلاد، حيث جاء اعتماد مجلس النواب للمذكرة في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع الأطراف الليبية المختلفة.