منتدى «نداء سلام السودان» يطالب بإخضاع المؤسسات العسكرية للسلطة المدنية وسيادة القانون

دعا المشاركون في المنتدى الرابع لـ«نداء سلام السودان» إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن، بحيث يرتكز على حماية المواطن، ويشكل الأساس لأي عملية إصلاح في القطاعين الأمني والعسكري. وطالب المنتدى بإخضاع المؤسسات العسكرية والشرطية والاستخباراتية للرقابة المدنية وسيادة القانون.

وشدد المنتدى على أهمية توسيع النقاش حول إصلاح القطاع الأمني، ليتجاوز مجرد إصلاح الجيش ليشمل قضايا جوهرية تتعلق بطبيعة الدولة والجهة المخولة باستخدام القوة، مع ضمان خضوع المؤسسات الأمنية والعسكرية لسلطة مدنية خاضعة للمساءلة.

واستندت المناقشات إلى دراسة تناولت تصورات السودانيين، بالإضافة إلى خبرات متنوعة من أوساط مدنية وسياسية وعسكرية وشرطية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين حماية المدنيين ووقف الحرب من جهة، ومستقبل القطاع الأمني من جهة أخرى، وذلك بدءاً من ترتيبات التهدئة وانتشار القوات وتأمين المدن، وصولاً إلى منع تشكيل ميليشيات جديدة ومعالجة قضايا الدمج والمساءلة والعدالة الانتقالية.

وأكد المشاركون على ضرورة الفصل بين الحقوق والمستحقات المهنية لأفراد القوات، مثل الأجور والسكن والاستقرار الوظيفي، وبين المصالح الخاصة للقيادات المرتبطة بالاحتفاظ بالسلطة والنفوذ الاقتصادي أو الإفلات من المساءلة عن الجرائم.

وأشار النقاش إلى أن المشكلات في الاتفاقات السابقة لم تكن بالضرورة في المبادئ التي نصت عليها، بل في ضعف آليات التنفيذ والرقابة، ومحدودية القدرات الفنية اللازمة لضمان حماية السلطة المدنية وترسيخ دورها في إدارة القطاع الأمني.

وفي ختام المنتدى، أعلن المنظمون عدم اعتماد نموذج أو خطة نهائية لإصلاح القطاع الأمني في الوقت الراهن، مع التأكيد على مواصلة مراجعة المخرجات التحليلية وتطويرها تمهيداً لإعداد ورقة استراتيجية. كما لفتوا الانتباه إلى أهمية إتاحة البيانات اللازمة للإجابة عن الأسئلة العالقة بشأن آليات الدمج والتسريح، وتهيئة بيئة آمنة تكفل حماية المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.