هل تواجه حكومة الدكتور كامل إدريس خطر الإقالة قبل نهاية 2026؟ تقييم لأداء الحكومة وتحدياتها

الرأي - أمية يوسف حسن أبوفداية

في تحليل معمق لأداء الحكومة الحالية، يتوقع الكاتب أن تواجه حكومة الدكتور كامل إدريس احتمال الإقالة قبل نهاية العام 2026. ويستند هذا التوقع إلى تقييم يعتبر من بين الأسوأ في تاريخ الحكومات الوطنية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي. ولا يعود هذا التوقع إلى الخلافات السياسية فحسب، بل إلى اتساع الهوة بين تطلعات المواطنين والواقع المعيشي المتدهور.

تتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً متواصلاً، مع اختناقات في الخدمات وتراجع في القدرة الشرائية للمواطنين، مما يغذي السخط الشعبي. وتتجسد حالة عدم الرضا هذه في الإضرابات والاحتجاجات التي ينظمها المعلمون، ومطالبات مواطني حلفا، وتحركات عمال الميناء، مما يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الأداء الحكومي وقدرته على احتواء الأزمات.

على الصعيد السياسي، تتصاعد حدة الصراع على مواقع التمثيل داخل السلطة، لا سيما بين أطراف اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، مثل مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، والقوى التي انضمت حديثاً بعد انشقاقها عن تحالف الدعم السريع. وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات بخفض الهياكل التنفيذية المترهلة وتقليص تكاليف الحكم، وهي مطالب تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

إلى جانب ذلك، تثير الاحتكاكات والتجاوزات المنسوبة إلى بعض عناصر الحركات المسلحة داخل المدن الآمنة مخاوف مشروعة بشأن هيبة الدولة وسيادة القانون. وفي حين قد تكون بعض هذه التجاوزات قابلة للمعالجة، فإن التساهل معها يمثل خطراً، خاصة بعد التجربة المريرة التي عاشها السودان مع الدعم السريع قبل اندلاع الحرب.

إن إقالة الحكومة تظل احتمالاً سياسياً مطروحاً، وليست أمراً محسوماً. ولكن، استمرار الأزمات دون حلول فعالة قد يجعل التغيير خياراً لا مفر منه. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي حكومة لا يكمن في عدد المناصب التي توزعها، بل في قدرتها على تحسين حياة المواطنين، وضبط السلاح، وفرض القانون، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

بقلم: أمية يوسف حسن أبوفداية، باحث وخبير استراتيجي مختص في شؤون القرن الإفريقي

تاريخ النشر: 21 أكتوبر 2026