السودان يدعو إلى آلية أفريقية موحدة لمواجهة التمرد والإرهاب في قمة الكوميسا

دعا وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، الأربعاء، خلال ترؤسه وفد السودان في الاجتماع الـ21 لوزراء خارجية دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” المنعقد في هراري، إلى تشكيل آلية أفريقية موحدة لمواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية. وأكد سالم، في كلمته أمام الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الزيمبابوية هراري، على ضرورة تشكيل “آلية إقليمية موحدة للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، ومواجهة الحركات المتمردة والجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تستغل الأزمات لتهريب السلع والإضرار بالاستقرار الاقتصادي ورفع تكاليف المعيشة”.

كما طالب الوزير بتكامل جهود دول المنطقة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، والتصدي للمخاطر التي تهدد المجتمعات الأفريقية، خاصة النساء والشباب وكبار السن، مستغلةً أوضاع الفقر والهشاشة. وأشار إلى أن استقرار دول المنطقة يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية الحدود.

وحث سالم دول الكوميسا على توحيد الرؤى والمواقف إزاء التهديدات المشتركة، بما يعزز قدرة القارة على معالجة أزماتها وتحقيق الاستقرار المستدام. وأوضح أن موقف السودان ثابت حيال توصيف قوات الدعم السريع بأنها «مليشيا متمردة» في الأدبيات والمداولات الإقليمية، نظرًا إلى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق المدنيين، إضافة إلى الدمار الممنهج للبنية التحتية.

ودعا وزراء خارجية دول الكوميسا إلى زيارة العاصمة الخرطوم للوقوف ميدانيًا على حجم الدمار والآثار التي خلفتها اعتداءات قوات الدعم السريع على البلاد ومؤسساتها. ويخوض الجيش السوداني، منذ 15 أبريل 2023، حربًا ضد قوات الدعم السريع، اندلعت في الخرطوم، قبل أن تنحصر بصورة رئيسية في إقليمي كردفان والنيل الأزرق، فيما لا يزال معظم إقليم دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية السودانية بأن اجتماع الكوميسا أجاز التوصيات الواردة في تقرير حالة السلم والأمن في السودان والمنطقة. وشملت التوصيات احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلال مؤسساته الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية والإمدادات العسكرية والمالية للأطراف المسلحة والمليشيات. ودعت التوصيات إلى تنسيق جهود الكوميسا والاتحاد الأفريقي والمبادرات الأفريقية الداعمة للسلام، وتجنب تعارض المسارات التفاوضية. كما تضمنت دعم الترتيبات الفنية واللوجستية لإعادة افتتاح المقر الدائم لمحكمة العدل التابعة للكوميسا في الخرطوم، وحشد المؤسسات التنموية والقطاع الخاص الأفريقي للمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان.