وزارة العدل توضح آلية تقدير قيمة الدية الشرعية بعد التعديل الجديد

أصدرت وزارة العدل السودانية المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م، والمتضمن تعديلات متنوعة، أبرزها تعديل المادة (42) البند (1) من القانون الجنائي المتعلق بالدية. وبموجب التعديل الجديد، تم إلغاء البند (1) من المادة (42) والاستعاضة عنه بنص جديد ينص على أن "الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة".

وبناءً على هذا التعديل، فإن الجهة المخولة بتقدير قيمة الدية هي رئيس القضاء، وذلك بعد إجراء مشاورات مع الجهات المختصة. يأتي هذا التوضيح من وزارة العدل في سياق سعيها لضبط وتقدير قيمة الدية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.