العنف ضد الرجال في المغرب: أرقام صادمة تكشف عن معاناة صامتة

كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط المغربية عن أرقام صادمة تتعلق بالعنف ضد الرجال في المغرب، حيث تعرض 70% منهم لفعل عنف واحد على الأقل خلال حياتهم، وأكثر من 4 من كل 10 رجال تعرضوا للعنف خلال الـ12 شهراً السابقة للبحث. وأبرزت المعطيات أن الفضاء الزوجي هو الأكثر اتساماً بالعنف، حيث تعرض 31% من الرجال للعنف من الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة. وشكل العنف النفسي 73% من الحالات، مقابل 20% جسديا، و4% جنسيا، و3% اقتصاديا.

من جانبها، أفادت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء بأنها رصدت نحو 1500 حالة عنف ضد الرجال خلال ثلاث سنوات، تضمنت الضرب والجرح والسب والقذف والتشهير والابتزاز، بالإضافة إلى استخدام الأبناء كوسيلة للضغط على الآباء.

وأشار المحامي المغربي عبد العزيز خليل، في تصريحات لموقع “هسبريس”، إلى أن التشريع المغربي يفتقر إلى قانون خاص بمحاربة العنف ضد الرجال، على غرار القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وأن حالات العنف ضد الرجال تخضع للأحكام العامة للقانون الجنائي. وأوضح أن الإثبات يمثل التحدي الأكبر، خاصة في حالات العنف النفسي والمعنوي، داعياً إلى توسيع تعريف العنف في التشريع واعتماد آليات طبية ونفسية معتمدة لتعزيز وسائل الإثبات.

في المقابل، يرى عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي أن العنف النسائي ضد الرجال لا يرقى إلى مستوى ظاهرة اجتماعية، وأنه في معظمه عنف نفسي أو ردود فعل فردية، بينما يمثل العنف ضد النساء عنفاً بنيوياً قائماً على النوع الاجتماعي. ودعت رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، غزلان ماموني، إلى عدم وضع تماثل بين الحالتين، مشيرة إلى أن 94% من العنف الذي يتعرض له الرجال نفسي، في حين يتخذ العنف ضد النساء غالباً أشكالاً جسدية وجنسية خطيرة.

طالب آباء وجمعيات مدافعة عن حقوق الرجل بمساواة فعلية في الحضانة والنفقة والولاية، وتطبيق صارم للقانون لضمان حق الأب في صلة الرحم، مع التأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل تتطلب استمرار علاقته بوالديه بعد الطلاق. ويخول القانون الجنائي المغربي، وفق المحامي خليل، عقوبات جنحية قد تصل إلى الحبس ضد الحاضن الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم صلة الرحم أو يستخدم المحضون كوسيلة ابتزاز.