لجنة المعلمين تهدد بالتصعيد وتدعو للإضراب احتجاجًا على تأخير مستحقاتهم المالية

الخرطوم، 18 أكتوبر 2026 – في خطوة تصعيدية، لوّحت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، بتكثيف التحركات النقابية، داعيةً المعلمين في كافة الولايات إلى الانضمام إلى لجان الإضراب ورفع مستوى الاستعداد للتحركات القادمة. ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على مماطلة الجهات المعنية في صرف المستحقات المالية للمعلمين وعدم الالتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والبدلات.

يتزامن هذا التصعيد مع بداية العام الدراسي الجديد في ولاية الخرطوم، الذي تأجل انطلاقه من 11 إلى 18 أكتوبر بقرار من وزارة التعليم والتربية الوطنية بالولاية، بهدف استكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية، بما في ذلك توزيع طلاب الصف السادس على المدارس المتوسطة، وتدريب المعلمين الجدد، وتهيئة البيئة المدرسية.

واتهمت لجنة المعلمين، في بيان صادر عنها، جهات تنفيذية بالتقصير في تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بتحسين أجور العاملين. وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية التي تلتها لم تسفر عن حصول المعلمين في العديد من الولايات على كامل مستحقاتهم المالية.

وتشمل مطالب المعلمين، وفقًا للجنة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وصرف جميع المتأخرات والبدلات والعلاوات المستحقة، بالإضافة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس من كل شهر.

وأشارت اللجنة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 الذي نص على تعديل بدل الوجبة إلى 90 ألف جنيه، ودعم للسكن حسب الدرجة الوظيفية. إلا أنها أكدت أن ما تم صرفه اقتصر على 30 ألف جنيه، مع تداول أنباء عن زيادتها إلى 60 ألفًا.

كما لفتت اللجنة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات في الأجور، والمنشورات التنفيذية التي تلته، والتي لم تؤدِ إلى صرف علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه في بعض المواقع، رغم تحديد تاريخ لسريان التعديلات بأثر رجعي.

وانتقد البيان ما يُثار حول صرف 70% من المتأخرات، مؤكدةً أن دفع جزء من المستحقات لا يُسقط الحق في المبالغ المتبقية، ولا يعالج، بحسب تقدير اللجنة، أزمة الأجور والتفاوت في الاستحقاقات بين الولايات.

واعتبرت اللجنة أن اعتماد المرتبات على الموارد المتفاوتة للولايات يزيد من تفاقم مشكلات العاملين ويهدد استقرار المدارس الحكومية، محذرةً من استمرار تراجع قدرتها على أداء دورها التعليمي في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت اللجنة أن مذكرة المطالب التي رفعتها إلى القصر الجمهوري تمثل المرجعية الأساسية لموقفها، مشددةً على رفضها تجزئة المطالب أو الاكتفاء بحلول جزئية تتعلق بصرف بعض المتأخرات والبدلات. وأوضحت أن الأزمة لا تقتصر على المتأخرات والبدلات، بل تشمل هيكل الأجور وتمويل التعليم الحكومي.

وطالبت اللجنة بتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، ومركزة مرتبات العاملين بالتعليم الحكومي لضمان انتظام صرفها والحد من التفاوت بين الولايات. كما دعت إلى توضيح أسباب تأخر تنفيذ القرارات ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعطيلها، مطالبةً وزارة المالية والجهات التنفيذية وحكومات الولايات بضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المعلمين والمعلمات في مختلف الولايات إلى تعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب، مؤكدةً أن خطواتها القادمة ستستهدف تحقيق المطالب كاملة واستعادة الاستحقاقات المتوقفة.