تركيا تصدر لوائح جديدة لحظر تقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي لمن دون سن الخامسة عشرة

أصدرت مديرية الأمن السيبراني في تركيا لوائح تنظيمية جديدة تفرض حظراً على مزوّدي شبكات التواصل الاجتماعي يقضي بمنعهم من تقديم خدماتهم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً.

وتتضمن اللوائح الجديدة التزامات واضحة للمزودين باتخاذ التدابير اللازمة وتقديم خدمات متمايزة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر، مع ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر في جوانب نموّه الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي.

وفيما يخص آلية التحقق من العمر، أكدت اللوائح على ضرورة حماية البيانات الشخصية عبر اعتماد أساليب تكتفي بالتحقق من استيفاء حد السن المطلوب دون الحاجة لإثبات الهوية الشخصية للمستخدم.

كما طالبت الجهات المزودة للخدمة بضمان وضوح وقابلية تدقيق واختبار أساليب التحقق والخوارزميات وسياسات الخدمة الموجهة للأطفال أمام المستخدمين وأولياء الأمور ومديرية الأمن السيبراني، بالإضافة إلى توفير أدوات رقابة أبوية تتسم بالوضوح وسهولة الاستخدام.

وتندرج هذه الإجراءات التنظيمية ضمن سياق تشريع جديد يختص بوس وسائل التواصل الاجتماعي والذي سبق أن أقره البرلمان التركي في شهر أبريل الماضي.