مجلس الأمن يمدد حظر السلاح في دارفور لشهر واحد وسط خلافات دولية حادة

وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد تقني لنظام العقوبات الخاص بحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور في السودان لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعثر التوافق بين الأعضاء بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية، والذي قوبل بمعارضة قوية من روسيا والصين.

وأكد مجلس الأمن في قراره الصادر بموجب الفصل السابع استمرار الحالة في السودان كتهديد للسلم والأمن الدوليين، مقرراً تمديد ولاية فريق الخبراء حتى التاسع من نوفمبر 2026، وتجديد تدابير الحظر حتى التاسع من أكتوبر 2026، مع التأكيد على التزام المجلس القوي بوحدة السودان وسيادته.

من جانبه، رحب المندوب الأمريكي جيفري بارتوس بالتمديد التقني قصير الأجل، مشيراً إلى أن نظام العقوبات الحالي قد عفا عليه الزمن ودعا إلى توسيع نطاقه ليشمل كامل السودان. وفي المقابل، شددت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا على رفض بلادها لأي محاولة لتجاوز التمديد التقني البحت، مؤكدة دعم الموقف الشرعي للحكومة السودانية.

أما مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، فقد أعرب عن شكره للدول الداعمة لموقف بلاده، مؤكداً أن حظر السلاح المقترح يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وحق الدولة في الدفاع عن نفسها. وفي الخرطوم، حذر أمجد فريد الطيب، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، من مخاطر فرض حظر شامل على تسليح الدولة في ظل الظروف الراهنة.