قطر تدعو لتطبيق القانون الدولي بلا انتقائية وتؤكد التزامها الراسخ بسيادة القانون محلياً ودولياً

أكدت دولة قطر أن سيادة القانون واحترامه لا يُعدان مجرد طموح معلن في الميثاق، بل هما التزام راسخ في مقاصده ومبادئهِ، مشددةً على أن مصداقية النظام القانوني الدولي تقاس بتطبيقه على الجميع بصورة متسقة ودون أي انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، حول البند (84) المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح البيان الترابط الوثيق بين سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، مشيراً على الصعيد الوطني إلى إطلاق وزارة العدل خطتها الاستراتيجية للفترة 2025-2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لبناء منظومة عدلية كفؤة تعزز الشفافية والنزاهة وتضمن التكامل بين التشريعات الوطنية والصكوك الدولية.

كما استعرض دور دولة قطر البارز إقليمياً ودولياً، ومن ذلك رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التابعة لجامعة الدول العربية، واستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025.

وتناول البيان الاعتداءات التي استهدفت سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية من قبل جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب دول شقيقة، مؤكداً ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن 2817 (2026) والحرص على احتواء التصعيد وإعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سلمي يحفظ الأمن والاستقرار.

وفي ختام البيان، أدانت دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي لمحطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنّورة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استهداف مكة المكرمة ومدينة الرياض، مجددة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.