المحكمة الجنائية الدولية تناقش آليات تعويض ضحايا دارفور في قضية علي كوشيب

عقدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جلسة مخصصة لبحث تعويضات ضحايا قضية دارفور ضد علي كوشيب، حيث تناولت الجلسة نطاق تدابير الجبر، وتطلعات الضحايا، ومعايير الأهلية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتنفيذ التعويضات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات مقدمة من ممثلي الضحايا والادعاء وصندوق الائتمان للضحايا وقلم المحكمة، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية، في انتظار أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن تدابير الجبر في وقت لاحق.

وأوضحت ممثلة الضحايا، ناتالي فون، أن فريقها عمل على تحديد أولويات الضحايا عبر مشاورات واستبيانات شملت أكثر من 1100 استجابة، مؤكدة أهمية أن تكون تدابير الجبر فعالة وملموسة وليست مجرد إجراءات رمزية، لا سيما أن الضحايا ينتظرون منذ عام 2003، وشهدت الفترة توفي سبعة منهم خلال مراحل التقاضي.

وتطرقت فون إلى التحديات التي تواجه تنفيذ تدابير الجبر في دارفور، ومنها العدد الكبير للمستفيدين مقابل الموارد المتاحة، والصعوبات المرتبطة بتحديد المستحقين وإخطارهم، إضافة إلى العقبات الأمنية واللوجستية وغياب التعاون الرسمي من السلطات السودانية، فضلاً عن اختلاف أوضاع الضحايا بين إقامتهم في دارفور أو مخيمات اللاجئين بتشاد أو دول الشتات.

وأشارت إلى أن أولويات ضحايا دارفور تتمثل في العودة إلى الأراض الأصلية، والمساعدة في إعادة الاندماج، والحصول على تعويضات مالية رمزية، وتنفيذ مشروعات جماعية مدرة للدخل، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية، بينما تركزت احتياجات اللاجئين في تشاد على الرعاية الصحية، وتعليم الأطفال، والأمن الغذائي، والاعتماد على الذات.

وشددت ممثلة الضحايا على أن العودة للأراضي الأصلية تعد الشكل الأهم للجبر، مطالبة المحكمة بإصدار قرار قضائي يقر بهذا الحق، واقترحت توثيق القرى وحدودها ومرافقها عبر خرائط تستند لشهادات الضحايا وشيوخ المجتمعات المحلية وصور الأقمار الصناعية، مع رفض إقامة هياكل دائمة داخل مخيمات النزوح واستبدالها بملاجئ مرنة وصديقة للبيئة.

وفيما يخص معايير الأهلية، رحبت فون باعتراف المحكمة بمجتمع الفور كضحايا بشكل عام مع تحديد المستفيدين المباشرين في مناطق بندسي ومكجر ودليج، مطالبة بشمول الضحايا المباشرين وغير المباشرين بتدابير الجبر، ومؤكدة أن عدم تعرض قريتي مكجر ودليج للتدمير لا يعني عدم معاناة سكانهما.