شهادة طبية حاسمة تسدد ضربة قوية لفريق مارادونا وتؤكد أن وفاته لم تكن مفاجئة

وجه اختصاصي قلب في الأرجنتين انتقادات لاذعة إلى الطاقم الطبي الذي رافق دييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مؤكداً وجود مؤشرات تحذيرية واضحة لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كانت تستدعي تغييراً عاجلاً في البروتوكول الطبي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الدكتور غوستافو دي نيرو خلال شهادته المقدمة في سان إيسيدرو شمال بوينوس آيرس، في إطار محاكمة جارية تبحث في ملابسات وفاة بطل مونديال 1986. ويخضع للمحاكمة سبعة من العاملين في المجال الصحي، من بينهم جرّاح أعصاب كان يشغل صفة الطبيب الموثوق، إلى جانب أخصائي نفسي ومجموعة من الممرضين، حيث يواجه الجميع تهم تتعلق بالإهمال المفضي إلى الموت.

وأوضح الدكتور دي نيرو أمام المحكمة أن ظهور المؤشرات التحذيرية يسبق عادة وفاة أي مريض لتكون بمثابة إنذار مبكر يفرض تعديل طريقة التعامل الطبي، مشدداً على أن الفريق المعالج تقاعس عن القيام بذلك. واعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الشهادة بمثابة ضربة قوية لموقف الدفاع الذي يحاول إثبات أن الوفاة كانت مفاجئة وحتمية.

وأضاف الطبيب أن رصد أي اضطراب محتمل في وظائف الأعضاء وقصور القلب يستوجب بالضرورة رفع مستوى العناية الصحية ونقل المريض إلى بيئة ملائمة، وهو ما تفتقر إليه الرعاية المنزلية تماماً. وأردف أن حالة مارادونا، الذي عانى مسبقاً من مشكلات قلبية وتراكم للسوائل والوذمات، لم تكن سوى تدهور تدريجي وحالة مزمنة وليست حدثاً مفاجئاً.

يُذكر أن دييغو مارادونا عُثر عليه متوفياً في سريره ظهيرة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً، نتيجة أزمة قلبية تنفسية صاحبتها وذمة رئوية عقب ساعات من المعاناة بحسب الخبراء. وفي السياق ذاته، سبق للطبيب الشرعي كارلوس كاسينيلي، العضو في اللجنة الطبية المكلفة بالقضية، أن استعرض أمام المحكمة عدداً من إشارات الإنذار التي أُهملت، مثل ضيق التنفس والوذمات وتسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أن التدهور استمر لعشرة أيام على الأقل.

هذا ويواجه المتهمون عقوبات محتملة تصل إلى السجن لمدة 25 عاماً، في وقت يواصلون فيه نفي أي مسؤولية جنائية، مستندين إلى تخصصاتهم وأدوارهم المحدودة التي يزعمون عدم ارتباطها المباشر بالأسباب السريرية للوفاة.