وزارة العدل السودانية تعلن عن ضمانات جديدة تشمل شطب الدعاوى ضد السياسيين لدعم الحوار

أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر ضمانات واضحة ومكتوبة تلبيةً لمبادرة الحوار السوداني-السوداني. تتضمن هذه الضمانات شطب البلاغات المتعلقة بالرأي السياسي ومنح حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين في الحوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العدل في الخرطوم، حيث أوضح أن رئيس مجلس السيادة استجاب لمتطلبات مبادرة الحوار بتوفير ضمانات مكتوبة تقضي بشطب البلاغات المقيدة في الحق العام ضد أي سوداني، سواء داخل البلاد أو خارجها، والتي قُيدت بسبب أفعال أو أقوال تتعلق بالرأي السياسي، مع إسقاط كافة التهم المرتبطة بها.

وأكد وزير العدل أن الضمانات تكفل للمشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة تمنع تحريك أي إجراءات جنائية ضدهم منذ دخولهم البلاد وحتى مغادرتهم. كما تحظر القرارات اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق أي شخص بسبب آرائه المرتبطة بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف درف أن الخطوة تهدف إلى تهيئة مناخ عام من الحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم وحمايتهم، مشدداً على أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية لضمان استقلالية الحوار وامتلاكه بالكامل من قبل السودانيين دون أي تدخل.