الجنائية الدولية تعقد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في تعويض ضحايا علي كوشيب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، أنها ستعقد جلسة علنية في سبتمبر المقبل لبحث تعويض ضحايا الجرائم التي ارتكبها زعيم مليشيا الجنجويد السابق علي عبد الرحمن، المعروف بـ "علي كوشيب". وتتيح المحكمة للمجني عليهم تقديم طلبات لجبر الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الجرائم، في حال إدانة الشخص المسؤول عنها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أن "الدائرة الابتدائية الأولى" ستعقد جلستها في 8 سبتمبر المقبل للاستماع إلى المرافعات المتعلقة بمسائل التعويضات قبل الشروع في المداولات، مشيرة إلى أنه لا يُتوقع صدور أمر بالتعويضات خلال هذه الجلسة. ومن المقرر أن تستمع الدائرة إلى دفوف الممثلين القانونيين المشتركين للمجني عليهم، والادعاء، والصندوق الائتماني للمجني عليهم، وقلم المحكمة، والجهات الصديقة للمحكمة، إضافة إلى هيئة الدفاع، مع احتمال مشاركة السلطات السودانية.

وفي 9 ديسمبر الماضي، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكماً بتسجن كوشيب لمدة 20 عاماً، إثر إدانته بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في مناطق كتم وبنديسي ومكجر ودليج خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004، فضلاً عن دوره في تنفيذ هجمات ممنهجة ضد المدنيين في مناطق متعددة من دارفور. ويذكر أن كوشيب كان قد سلّم نفسه طوعاً إلى سلطات إفريقيا الوسطى قبل نقله إلى المحكمة في 9 يونيو 2020.

وبيّن البيان أن للمحكمة الحق في إصدار أمر للمدين بدفع تكلفة جبر الأضرار للضحايا، أو الحكم بدفعها من خلال الصندوق الائتماني للمجني عليهم، بشكل فردي or جماعي وفقاً لما تراه مناسباً. ويُذكر أن الدائرة الابتدائية الأولى كانت قد أصدرت أمراً بتقديم دفوع حول جبر الأضرار تزامناً مع النطق بالحكم على علي كوشيب بالسجن لمدة 20 عاماً، حيث تشمل الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتجاوز نهب الممتلكات والتشريد.