انهيار الجنيه السوداني وتصاعد مخصصات المسؤولين وسط أزمة اقتصادية خانقة

يواجه الاقتصاد السوداني أزمة غير مسبوقة مع استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني بالتزامن مع تباين الآراء حول مخصصات المسؤولين في الدولة. يطرح الكاتب أحمد عثمان جبريل في مقاله بصحيفة التغيير تساؤلات عميقة حول معنى الدولة في أوقات الأزمات، مستحضراً العبر التاريخية من عام الرمادة وكيف كان التعامل مع الأزمات لصالح المواطن قبل الحاكم.

منذ 25 أكتوبر 2021، تعاقب أربعة محافظين على بنك السودان المركزي دون أن ينجح أي منهم في وقف نزيف العملة أو إيجاد حلول جذرية للاقتصاد. ومع تكرار التخبط في السياسات النقدية وتغير المنشورات والقرارات، تبرز تساؤلات مشروعة حول أداء البنك المركزي وإدارة مؤسسات الدولة، ومدى عدالة مخصصات كبار المسؤولين في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

ولا يقتصر الأمر على بنك السودان المركزي وحده، بل تمتد الأزمة لتشمل وزارة المالية التي تعمل بمعزل عن التنسيق الشامل لمنظومة النقد والمال والمصارف والإنتاج والصادر. وتأتي الحرب المستمرة لتزيد الطين بلة، حيث تلتهم كل الموارد وتدفع الموازنة العامة نحو التمويل العسكري على حساب بناء مستقبل مستدام للاقتصاد.

يعكس انهيار الجنيه السوداني المعاناة اليومية للمواطن الذي يواجه صعوبات بالغة في توفير أبسط مقومات الحياة من مال ودواء وتعليم وخدمات أساسية. وفي ظل هذه الظروف القاسية، تصبح قضية مخصصات المسؤولين وامتيازاتهم مؤلمة للمواطن الذي يجد نفسه آخر من يحظى بالتعافي والرعاية.