إلغاء حكم حبس سيدة اتهمت بإخفاء زواجها وتبرئتها لسابقة الفصل في القضية

قضت دائرة استئناف المحكمة الابتدائية بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس سيدة وتغريمها على خلفية اتهامها بإخفاء معلومات تتعلق بحالتها الاجتماعية وزواجها أمام القضاء، ليتم القضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى نص المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت السيدة إلى القضاء بتهمة تضليل العدالة وتقديم معلومات كاذبة مع علمها بذلك، مطالبة بمعاقبتها بموجب المادة 184 من قانون العقوبات. وجاء ذلك إثر بلاغ تقدم به الشاكي متمماً بأن السيدة غيرت حالتها الاجتماعية واستخدمت مستندات غير صحيحة، من ضمنها وثيقة إثبات عدم زواج قدمتها أمام هيئات قضائية عدة بهدف إخفاء زواجها الخفي للاحتفاظ بحضانة أبنائها، وهو ما أقرت به في البلاغ إلى جانب ثبوت سفرها مع زوجها الجديد.

وقد أصدرت محكمة أول درجة حكماً بمعاقبة السيدة بالحبس لمدة أسبوع وتغريمها 10 آلاف ريال، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. إثر ذلك، تقدمت السيدة بطعن أمام قضاء الاستئناف، حيث قدمت المحامية ندى الرميحي مذكرة قانونية مدعومة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلتها.

وأوضحت حيثيات الحكم أنه بعد تتبع النظام الإلكتروني للمحاكم ودراسة الدعوى، تبين سابقة الفصل فيها، إذ أن الواقعة السابقة التي حوكمت عنها المستأنفة تعلقت بإخفاء زواجها واستخراج شهادة تفيد بأنها غير متزوجة لتقديمها أمام محكمة الأسرة ومن ثم في الاستئناف لنفس الغرض المتعلق بحضانة الأبناء. وحيث صدر حكم سابق يقضي ببراءتها وأصبح باتاً، فإن الدعوى الحالية استندت إلى ذات الوقائع والمستندات المطروحة سابقاً دون وجود فعل مادي جديد أو واقعة لاحقة مغايرة، مما أدى إلى إلغاء الحكم المستاستف والحكم بعدم جواز نظر الدعوى.