البرازيل تقاضي منصة ديسكورد بـ 97 مليون دولار على خلفية قضايا انتحار الأطفال

أعلنت الحكومة البرازيلية عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد منصة «ديسكورد» للألعاب والتواصل عبر الإنترنت، مطالبة بتعويض مالي يبلغ 500 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعادل نحو 97 مليون دولار.

جاءت هذه الخطوة بسبب اتهامات للمنصة بالإخفاق في توفير حماية كافية للأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية، وتأتي بعد تسجيل حوادث انتحار مرتبطة بالمنصة كان آخرها الشهر الماضي، مما دفع السلطات البرازيلية للضغط على «ديسكورد» بهدف وقف البث المباشر المتعلق بالحادث.

وأوضحت النيابة العامة الاتحادية أن قيمة التعويض المطالب بها تعتمد على ما وصفته بـ«الضرر النفسي الجماعي» الذي سمحت المنصة بوقوعه، حيث تتضمن الدعوى المؤلفة من 25 صفحة اتهامات لشركة «ديسكورد» بوجود أوجه قصور خطيرة في أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين وإجراءات السلامة المخصصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمراهقين، مبينة أن الشركة انتهكت التزامات قانونية برازيلية تتعلق بحماية القاصرين وأمنهم عبر الإنترنت.

من جانبها، اعتبرت «ديسكورد» أن الإجراءات الحكومية «غير متناسبة»، مشددة على أنها لا تعكس بدقة نهج الشركة في مجال السلامة أو مدى التزامها بالقوانين المعمول بها في البرازيل.

ولا تقتصر الدعوى على المطالبة بالتعويض المالي فحسب، بل تطالب أيضاً بإلزام المنصة بتحسين أدوات الرقابة الأبوية بشكل فور، وتوسيع نطاق التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، إضافة إلى استخدام أدوات آلية تهدف لرصد المحتوى الخطير وإزالته.

وتواجه «ديسكورد» ضغوطاً قانونية مشابهة في الولايات المتحدة، من ضمنها دعاوى قضائية في ولايات تكساس ونيفادا ونيوجيرسي، بالتزامن مع تصاعد الجدل العالمي حول مدى مسؤولية منصات الإنترنت في حماية القاصرين.

تأتي هذه المواجهة في وقت تعمل فيه حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيليفا والمحكمة الاتحادية العليا على تشديد القواعد التنظيمية لاستخدام الأطفال للإنترنت، وكانت السيدة الأولى، روزانجيلا لولا دا سيليفا، المعروفة بـ«جانجا»، قد طالبت في 6 أغسطس بوقف عمل المنصة في البرازيل على خلفية حادث الانتحار.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة العدل البرازيلية أنه قد أُلقي القبض على خمسة مراهقين لهم صلة بالواقعة، في حين تُظهر بيانات «ديسكورد» أن المنصة تضم أكثر من 90 مليون مستخدم نشط بشكل يومي حول العالم.