انفراج أزمة السوق الشعبي بعطبرة إثر اتفاق بين التجار والسلطات

استأنف تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل نشاطهم يوم الثلاثاء، وذلك بعد التوصل إلى تسوية مرضية مع السلطات المحلية تقضي بخفض رسوم تجديد عقود المحال التجارية ومراجعة بنود العقود الجديدة.

وجاءت هذه العودة للعمل عقب إغلاق كامل شهدته السوق الشعبي بعطبرة يوم الاثنين، نتيجة تصاعد الخلافات بين التجار والسلطات المحلية المتعلقة بقيمة رسوم التجديد وشروط العقود الجديدة.

وفي السياق ذاته، أفاد التاجر هاشم عبد الله في تصريحات لـ «سودان تربيون» أن حالة الإغلاق التام دفعت اللجنة الأمنية إلى عقد اجتماع عاجل يوم الاثنين مع لجنة تمثيلية للتجار مكونة من ستة أفراد، بغرض مناقشة رسوم التجديد وبنود العقود المقترحة.

وأوضح أن المباحثات أسفرت عن خفض رسوم تجديد العقد لتصبح مليوني جنيه بدلاً من ثلاثة ملايين، إضافة إلى الاتفاق على تفاصيل بنود العقد الجديد ومدته الزمنية.

ولفت إلى تمسك التجار بضرورة استلام نسخة من العقد لعرضها على محامين ومراجعة كافة بنودها، لضمان خلوها من أي مواد قد تخالف حقوقهم القانونية.

كما أشار إلى أن العقود السابقة لم تكن تتضمن مدة زمنية محددة، بينما فرض العقد الجديد مدة 15 عاماً، وهو ما استدعى من التجار الإصرار على التدقيق والمراجعة قبل التوقيع النهائي.