إضراب مفتوح لـ 83 محتجزاً في سجن بورتسودان احتجاجاً على تطاول فترة الاحتجاز وتدهور الأوضاع

أعلن مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن (83) محتجزًا في السجن القومي بمدينة بورتسودان قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجًا على تطاول فترات احتجازهم وتأخير محاكمتهم، مع المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء أوضاعهم الإنسانية والقانونية القاسية داخل السجن.

وتشهد أوضاع المحتجزين في السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، انتقادات متكررة من منظمات حقوقية بشأن الاحتجاز المطول وظروف السجون والإجراءات القانونية، وسط دعوات لضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق المحتجزين.

وأوضح مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه «سودان تربيون»، أن المحتجزين سلموا مذكرة إلى الجهات المعنية تضمنت جملة من المطالب، مشيرًا إلى أن جميعهم يواجهون اتهامات بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وبيّنت المذكرة أن بعض المحتجزين أمضوا نحو عامين داخل السجن دون تقديمهم للمحاكمة، بسبب تعطيل الإجراءات القضائية وغياب عدد من أطراف الدعوى، بينهم المبلغون وشهود الاتهام وممثلو الحق العام. وأكدت أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة حرم المحتجزين من حقهم في المحاكمة العادلة، وحول الحبس الاحتياطي إلى احتجاز طويل الأمد دون حسم قضائي.

وأشارت المذكرة إلى أن تأجيل الجلسات وتباعد مواعيدها فاقما أوضاع المحتجزين، لاسيما وأن قاضيًا واحدًا يتولى النظر في قضايا المحتجزين البالغ عددهم 83 شخصًا. وأضافت أن عمل المحكمة يتعطل في بعض الأحيان بسبب مرض القاضي أو خروجه في إجازة سنوية دون تعيين بديل، مما يؤدي إلى تأجيل الجلسات وتعطيل الفصل في القضايا.

وحذّرت المذكرة من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للمحتجزين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مؤكدة انعدام الرعاية الصحية اللازمة وتدهور الحالة الصحية لبعض المرضى. وذكرت المذكرة أن قرارات العفو السابقة شملت عددًا من المتهمين، بينهم كيكل والنور القبة والسافنا وإبراهيم بقال، معتبرة أن مبدأ العدالة والمساواة يقتضي النظر في أوضاع المحتجزين الذين أمضوا فترات طويلة رهن التوقيف.

وطالب المحتجزون بلقاء أعلى سلطة حاكمة في البلاد لعرض أوضاعهم القانونية والإنسانية والصحية، كما دعوا إلى إصدار عفو عام يشمل المحتجزين الذين طالت فترات توقيفهم دون صدور أحكام قضائية بحقهم أو إحالتهم للمحاكمة. ودعا المحتجزون رئيس القضاء بالتدخل العاجل لتشكيل دوائر قضائية وتعيين قضاة متفرغين في بورتسودان لتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب وضع سقوف زمنية للمحاكمات ومعالجة مشكلة تخلف المبلغين وشهود الاتهام، مطالبين بتدخل طبي عاجل لتوفير العلاج للحالات المرضية الحرجة داخل السجن.