نيوزيلندا تدرس تشريعاً لحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم /الاثنين/ عن خطط لفرض حظر شامل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بهدف حمايتهم من المخاطر والأضرار المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه المنصات.

وأوضح راديو نيوزيلندا أن الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون يعتزم الدفع بمشروع قانون يلزم شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل باتخاذ إجراءات صارمة ومنطقية للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع المراهقين دون السن القانونية من الوصول إلى خدماتها.

ويتضمن التشريع المقترح فرض عقوبات مالية ضخمة وغرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للمنصة في حال عدم الامتثال للضوابط الجديدة، مما يضع مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق شركات التقنية.

وأكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير الملائم والآثار السلبية التي تؤثر على الصحة النفسية والعلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن القانون لن يفرض أي عقوبات على الأطفال أو أولياء أمورهم.

من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم إريكا ستانفورد أن القانون الجديد يجعل نيوزيلندا تسير على خطى الدول الأخرى التي تسعى لتحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية الكاملة عن حماية القاصرين عبر الإنترنت، في حين يبقى مصير مشروع القانون رهناً بحصوله على الدعم البرلماني اللازم.