مواقف دولية غاضبة: المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ترفضان العقوبات الأمريكية

رفضت المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وكبير محامي الادعاء عبد الله سي، وسط تحذيرات شديدة من تداعيات هذه الخطوة على استقلال القضاء الدولي وسيادة القانون.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي أن هذه العقوبات تُعد هجوماً صارخاً على استقلال مؤسسة قضائية تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من الدول الأطراف، مؤكدة أن استهداف القضاة والموظفين بسبب تطبيقهم القانون يهدد النظام القانوني الدولي برمته.

وأضافت المحكمة أن مثل هذه التدابير القسرية والتهديدات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الضحايا على السعي لتحقيق العدالة، مع شديد حرصها على الاستمرار في أداء ولايتها باستقلالية ونزاهة تامة وفقاً لنظام روما الأساسي.

من جانبه، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه البالغ حيال العقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن المنظمة الدولية تعتبر المحكمة ركيزة أساسية للعدالة الجنائية الدولية وتكن كل الاحترام لعملها.

وفي السياق ذاته، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إلغاء العقوبات الجديدة، بينما جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الدول من أجل الدفاع عن المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن فرض عقوبات شملت حظر دخول الأراضي الأمريكية وتجميد الأصول لكل من توموكو أكاني وعبد الله سي، متهمة المحكمة بتجاوز صلاحياتها لمحاولة التحقيق مع جنود وقادة ومسؤولين سياسيين من الولايات المتحدة ودول أخرى غير منضمة إلى نظام روما الأساسي.