السودان يسعى لجذب مدخرات المغتربين لدعم الاقتصاد الوطني في ظل تحديات الحرب

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يواجه أزمة عميقة، أعلنت الحكومة السودانية عن عزمها العمل على استقطاب مدخرات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. ويأتي هذا التوجه في ظل تداعيات الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، وما صاحبها من اختلالات في سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مما أثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية إلى البلاد.

وتُقدر الخسائر الناجمة عن تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بحوالي 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً. وفي هذا السياق، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، اجتماعاً للجنة متابعة الأداء الاقتصادي، حيث تم توجيه الجهات المعنية بالاستفادة من مدخرات المغتربين وتحويلاتهم لدعم الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق مصالحهم وتعزيز مساهمتهم في مساندة البلاد وأسرهم خلال فترة الحرب.

واستمع الاجتماع إلى تقرير حول قوائم الصادر والوارد عبر وزارة التجارة، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير بروتوكولات التجارة مع دول الجوار. كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة من خبرات بنك السودان المركزي وتجارب الدول الأخرى في توظيف مدخرات المغتربين وتحويلاتهم، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز استفادة المغتربين من القنوات المقترحة، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم الوطن وأسرهم.

تُعد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج مصدراً مهماً للنقد الأجنبي ومورداً أساسياً لمساندة ملايين الأسر في الداخل. وتشير تقديرات سابقة إلى أن مدخرات ورؤوس أموال السودانيين العاملين بالخارج تتراوح بين 25 و60 مليار دولار، بينما تقدر تحويلاتهم السنوية بنحو 3 مليارات دولار.