مصر تعلن استعدادها لدعم السودان وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في ظل التوترات الإقليمية

أكدت مصر استعدادها الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك، لدعم السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية. يأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوترات مع أديس أبابا بشأن ملفات مياه النيل والبحر الأحمر والتدخل في الشأن السوداني.

وكان السودان قد قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي ضد إثيوبيا، متهماً إياها بالتورط في الاعتداء على مواقع مدنية ومحطات كهرباء، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية. تأتي هذه التحركات المصرية السودانية في وقت يواجه فيه السودان تحديات جسيمة جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنشآت الخدمية، بالإضافة إلى تفاقم التوترات الإقليمية المتعلقة بأمن البحر الأحمر وملف سد النهضة.

جاءت هذه التطورات على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية لوزيري الخارجية والري بين مصر والسودان، التي عقدت في القاهرة. وأكد الجانب المصري خلال المشاورات على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والسوداني، ورفضه القاطع لأي كيانات موازية في السودان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

جدد الجانبان رفضهما لأي تهديدات لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار، مع تأكيد القاهرة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، اتفق الطرفان على أن الأمن المائي المصري والسوداني لا يقبل التجزئة، وأكدا على الدفاع عن حقوق دولتي المصب واستخداماتهما المائية وفقًا لاتفاقية عام 1959، ورفض أي انتقاص من هذه الحقوق. كما أعادا التأكيد على رفضهما للتحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، معتبرين أن الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته يمثلان تهديدًا مستمرًا. ودعا البلدان إثيوبيا إلى العودة إلى التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وفي تطور عملي، شهد وزيرا الخارجية المصري والسوداني مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان، تشمل إعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الحرب وتنفيذ مشروعات للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار وإنشاء محطات لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية. تأتي هذه المذكرة في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

أدان الجانبان استهداف البنية التحتية في السودان، خاصة محطات الكهرباء والمنشآت المائية، وجددا التأكيد على احترام سيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية. كما أكدا أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له وفقًا للقانون الدولي.