بنك السودان المركزي يطلق مبادرات لتمويل السلع الاستراتيجية وإصلاح القطاع المصرفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، أعلن بنك السودان المركزي عن خطط لإنشاء صندوق مالي متخصص لدعم استيراد السلع الاستراتيجية. يأتي هذا الإعلان في ظل أزمة معيشية متفاقمة تشهدها البلاد، خاصة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، حيث تعاني الأسواق من نقص في الوقود والخبز والمواصلات نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة والضغوط على الخدمات والسلع الحيوية.

عقدت محافظ بنك السودان، آمنة ميرغني حسن التوم، اجتماعاً موسعاً بمقر البنك لمناقشة آليات إنشاء هذا الصندوق، الذي سيشمل مشاركة الجهاز المصرفي والجهات ذات الصلة. يهدف الصندوق إلى تفعيل دور المصارف في تمويل استيراد السلع الاستراتيجية وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي. وقد تضمنت المناقشات تحديد أنواع السلع المستهدفة، والجهات المشاركة، والخيارات التمويلية المتاحة، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والتنظيمية لضمان تلبية احتياجات كل سلعة.

وأكدت الاجتماعات على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة من إمكانات الجهاز المصرفي، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة تساهم في زيادة توفر السلع الاستراتيجية، وتقليل الاختناقات في سلاسل الإمداد، ودعم النشاطين التجاري والإنتاجي.

على صعيد آخر، أعلن بنك السودان عن مقترح لإنشاء "المجلس الأعلى للصادرات"، بهدف إحداث تحول نوعي في إدارة ملف الصادرات. يسعى هذا المقترح إلى الانتقال من المعالجات الجزئية إلى إطار مؤسسي وطني متكامل يشمل كافة مراحل العملية التصديرية، من الإنتاج والتمويل إلى التسويق الخارجي واسترداد حصائل الصادر. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك لدعم الصادرات السودانية وتعظيم موارد النقد الأجنبي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاح الهياكل الاقتصادية.

وفي سياق متصل، عقد اجتماع ثانٍ رفيع المستوى برئاسة محافظ البنك، تناول قضايا حصائل الصادر وسبل تعظيمها، والتحديات التي تواجه قطاع الصادرات، والجهود المطلوبة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، اجتمعت محافظ بنك السودان المركزي مع ممثلي مُلّاك المصارف، بحضور النائب الأول للمحافظ، المعتصم عبدالله أحمد، ونائب المحافظ، د. سامي عبدالحفيظ صالح. ناقش الاجتماع قضايا تطوير القطاع المصرفي وتهيئته للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل تحديات الحرب ومتطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. كما تم التطرق إلى متطلبات الإصلاح المصرفي، الحوكمة، رؤوس أموال المصارف، الأطر التشريعية والتنظيمية، والتحديات التي تواجه المصارف وسبل معالجتها، مع التأكيد على أهمية المواءمة بين الإصلاح والاستقرار المصرفي.

وشدد اللقاء على ضرورة استمرار التشاور والحوار بين بنك السودان المركزي وممثلي مُلّاك المصارف لدعم جهود الإصلاح والتطوير، وتمكين الجهاز المصرفي من القيام بدور فاعل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.