«التيار الثوري» يُشكّل لجنة لتقييم المشاركة في التحالفات السياسية

أعلنت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، يوم الثلاثاء، عن بدء عملية تقييم لمشاركتها في التحالفات السياسية الحالية. يأتي هذا القرار بعد مطالبة التيار بإجراء إصلاحات جوهرية داخل تحالف “صمود”، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وتشمل المطالب توسيع نطاق صنع القرار، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة قبل الانخراط في أي عملية سياسية.

وأفادت الحركة في بيان لها بأن المكتب القيادي قد عقد اجتماعاً، وتم فيه “توجيه بتكوين لجنة لإجراء تقييم رصين لمشاركة التيار الثوري في التحالفات الحالية”. وأشار البيان إلى أن التحالفات الراهنة تميل إلى العمل كآليات للمساومة حول السلطة أكثر من كونها حركات ذات مضمون اجتماعي، داعياً إلى ضرورة تعزيز تواصل التحالفات مع المنابر الديمقراطية.

كما طالب التيار الثوري بضرورة العمل على بناء لجان قاعدية في مختلف أحياء وقرى السودان للمطالبة بالتعويضات وجبر الضرر الناجم عن عمليات النهب والاعتداءات التي طالت السكان والممتلكات، مع التركيز بشكل خاص على حماية النساء والأطفال. وأكد البيان على أن هذه القضية يجب أن تظل حية، وأن يتحمل المعتدون مسؤولية جرائمهم.

ولفت التيار الثوري الانتباه إلى أن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اعتمدت قضية التعويضات وجبر الضرر أثناء وبعد الحرب، وأن منظمات دولية قد بادرت بالفعل في هذا الشأن. يُذكر أن النزاع الدائر منذ أبريل 2023 قد اتسم بنهب واسع لممتلكات المواطنين، بما في ذلك الأصول الزراعية والماشية، خاصة في ولاية الجزيرة وإقليم دارفور.