والي الخرطوم يؤكد: إعادة تأهيل مرافق ذوي الإعاقة أولوية قصوى في مرحلة التعافي

أكد والي الخرطوم المكلف، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اهتمام حكومة الولاية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامها بإعطاء الأولوية لإعادة إعمار المرافق والمواقع المخصصة لهم، وذلك ضمن برامج التعافي وإعادة الإعمار. وشدد الوالي على أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق هذه الفئة. جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انعقد تحت شعار «الدمج الشامل حق وتنمية لغد واعد وآمن»، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وبحضور وزير التنمية الاجتماعية بالولاية، الأستاذ صديق حسن فرينى، وعدد من المسؤولين وممثلي اتحادات وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركاء العمل الاجتماعي والإنساني.

وفي كلمته، حيّا الوالي القوات المسلحة والقوات المساندة على تقدمها وتحقيق الانتصارات، وترحم على شهداء معركة الكرامة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب، داعياً الله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأشار إلى أن الحرب خلفت أضراراً كبيرة طالت الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فقد الكثيرون منهم منازلهم وممتلكاتهم ومدخراتهم، بالإضافة إلى تدمير عدد من المرافق المخصصة لهم. وأكد أن حكومة الولاية ستعمل على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وتوفير الخدمات اللازمة.

وأوضح الوالي أن الولاية بدأت بالفعل في تهيئة عدد من المرافق، من بينها دار البشائر، وأن الجهود ستتواصل لإعادة تأهيل عدد من المواقع التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن موازنة العام 2027 تستهدف تعزيز قدرة الولاية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً.

كما أكد الوالي أهمية التنسيق بين حكومة الولاية ووزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الطوعية والإنسانية، لتوحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو برامج الرعاية. ودعا إلى توسيع فرص التدريب والتأهيل والعمل، والاستفادة من إمكانات التمويل المتاحة عبر مؤسسات الوزارة والبنوك لمساعدة المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل.

وأشاد الوالي بجهود مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والجهات المنظمة للملتقى، مثمناً مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المبادرات المجتمعية خلال الحرب، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد. ودعا إلى ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية، مؤكداً مساندة حكومة الولاية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها.

وأكد الوالي أن انعقاد الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن أمله في استمرار هذه الفعاليات، ومؤكداً أن مخرجات الملتقى ستجد طريقها للتنفيذ في أسرع وقت. وتناول الملتقى، عبر أوراق عمل متخصصة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، وقضايا التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية في مرحلة التعافي، إلى جانب متطلبات الوصول الآمن وإتاحة التكنولوجيا والبيئة الرقمية والمرافق العامة والخاصة، وسبل توسيع الشراكات مع المؤسسات الداعمة لتمكين هذه الفئات.