الخرطوم تسرّع وتيرة التحول الرقمي: جميع المعاملات الحكومية ستصبح إلكترونية بحلول يناير 2027

أقر اجتماع مشترك بين محلية الخرطوم والمجلس الأعلى للحكم المحلي والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، بدء التحول الرقمي لجميع المعاملات الحكومية بالمحليات اعتباراً من الأول من يناير 2027. ووجه الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي عبد الرحيم عوض، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم د. عصام بطران، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، بإزالة التقاطعات بين الوزارات والمحليات لضمان تنفيذ مشروعات التنمية وفق مصفوفة الخطة الاستراتيجية للعام المقبل. كما شدد الاجتماع على ضرورة استكمال الترتيبات اللازمة لتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية.

ودعت الأجهزة التنفيذية على مستوى الوزارات والمحليات إلى إزالة التقاطعات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والخدمية. وتم التأكيد على توضيح معايير الشراكة بين المحلية والمجتمع وفقاً للضوابط المجازة ضمن الخطة الاستراتيجية للعام 2027. وأبرز الاجتماع أهمية تحديد أولويات العمل بالمحلية في ضوء الخطة العامة للولاية والمستجدات المرتبطة بمعاش المواطنين، مع التركيز على توفير خدمات المياه والكهرباء والبنى التحتية. كما تم حصر المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروعات العام 2026، وإعداد تقرير ختامي مفصل بنهاية العام.

ووُجّه برفع تقارير أسبوعية توضح موقف تنفيذ مشروعات التنمية إلى أجهزة المتابعة بأمانة حكومة الولاية، بما يسهم في تسهيل انسياب التمويل من وزارة المالية للمشروعات الجاري تنفيذها. إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية للإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بالمحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات العام المقبل وفق المصفوفة المجازة. وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية بالمحلية خلال الفترة الماضية في قطاعات التعليم والصحة والقطاع المؤسسي، حيث شملت الأعمال إعادة تأهيل وصيانة 41 مدرسة، فضلاً عن صيانة 72 مدرسة بجهد مجتمعي، وتأهيل وصيانة الآليات وشراء مركبات، وتنفيذ مشروعات إصحاح البيئة والنظافة والبنى التحتية، وحفر وتطهير مصارف مياه الأمطار. وأكد الاجتماع التزام المحلية باستكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتبقية حتى نهاية العام بنسبة إنجاز مستهدفة تبلغ 100%.