أخلاقيات المحاماة: بوصلة العدالة ودرع الحقوق في الحلقة السابعة من سلسلة "المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق"

في الحلقة السابعة من سلسلة مقالات "المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق"، يتناول الكاتب ميرغني الحبر مفهوم أخلاقيات مهنة المحاماة، مؤكداً أنها ليست مجرد امتيازات اجتماعية أو مهنية، بل هي مسؤوليات وقيم أساسية في ممارسة المهنة. ويشدد على أن المعرفة القانونية وحدها لا تكفي لصناعة محامٍ جدير بالثقة، بل إن الجانب الأخلاقي المتعلق بكيفية ممارسة المهنة وقيمها، وعلاقة المحامي بزملائه ومؤسساته، وصون كرامة المهنة، لا يقل أهمية عن العلم والمهارة.

ويوضح أن أخلاقيات المحاماة ليست مجرد وصايا مثالية أو قواعد تكميلية، بل هي جزء أصيل من الممارسة المهنية ومعيار أساسي لاستحقاق الثقة. فالمحاماة تُقاس بما يستطيع المحامي فعله بالقانون، وبما يمتنع عن فعله صوناً لكرامة المهنة.

ما وراء النصوص:

تضع القوانين واللوائح المهنية قواعد تنظم عمل المحامي وواجباته، لكنها لا تحيط بكل المواقف المهنية. هنا تبرز أهمية الضمير المهني، وهو الوعي الذي يجعل المحامي يراجع سلوكه ليس خوفاً من العقوبة، بل إدراكاً منه أن المهنة أمانة. هذا الوعي يجعل الالتزام بالقواعد سابقاً على الرقابة، ويؤسس لثقافة مهنية تحترم القواعد وتجعل احترام المهنة جزءاً من تكوين المحامي.

المنافسة الأخلاقية:

المنافسة بين المحامين أمر طبيعي وضروري لتطوير الأداء المهني، لكنها قد تنحرف عن غايتها إذا تحولت إلى انتقاص من الزملاء أو تشويه لسمعتهم. الفرق كبير بين محامٍ يسعى لإثبات كفاءته وآخر يسعى لإثبات قصور غيره. أخلاقيات الزمالة لا تعني التستر على الخطأ، بل النقد المهني المسؤول والإبلاغ عن التجاوزات. الزمالة لا تعني التستر، والمنافسة لا تمنح الحق في الانتقاص. المحاماة المنشودة هي بيئة تتسع للاختلاف، تحترم الكفاءة، تواجه الخطأ بموضوعية، وتجعل التفوق ثمرة للعمل والنزاهة.

سمعة المهنة مسؤولية مشتركة:

الممارسة الفردية للمحامي قد تتجاوز أثرها لتشمل سمعة المهنة كلها، خاصة فيما يتعلق بثقة الناس في المحامين. المؤسسات المهنية مسؤولة عن حماية سمعة المحاماة عبر ترسيخ معايير واضحة للسلوك المهني وتطبيقها بعدالة. الثقة العامة تُحمى بمواجهة المشكلات والإنصاف والمساءلة، لا بالمجاملة أو إنكار المشكلات.

المحامي بين صورته وممارسته:

الاعتزاز بالمحاماة يجب أن ينعكس على واقع الممارسة. المحامي لا يحتاج إلى إعلان احترامه للمهنة بقدر ما يحتاج إلى تجسيده في عمله. الاحترام الذي يطالب به المحامي للمهنة يقابله واجب في صون الثقة العامة وتقديم نموذج مهني يبرر تلك المكانة. الاعتزاز بالمهنة يقترن بالاستعداد لمراجعة ممارستها والتمييز بين ما يستحق الدفاع عنه وما يحتاج إلى إصلاح.

الأمانة كثقافة مهنية:

أخلاقيات المحاماة تتكون من تفاصيل الممارسة والمعايير التي يقبلها المحامون فيما بينهم. تبدأ هذه الثقافة حين تصبح الكفاءة معياراً للتنافس، والنزاهة أساساً للثقة، والنقد وسيلة للإصلاح. المؤسسات المهنية والمجتمع معنيون بترسيخ هذه الأخلاقيات، لكن مسؤولية المحامي عن نفسه تظل أساسية. الأخلاق المهنية ممارسة يومية تُختبر في المواقف التي لا يكفي فيها النص وحده.

من أخلاقيات المهنة إلى رسالة العدالة:

المحاماة القوية لا تُبنى على إنكار الأخطاء والاختلافات، بل على شجاعة المراجعة وصدق الاعتراف بالخلل وإرادة الإصلاح. هذه المعاني تجدد الثقة وتصون كرامة المهنة. الالتزام بالأخلاقيات يضبط سلوك المحامي، لكن السؤال الأوسع يتعلق بدوره في منظومة العدالة: هل تقتصر مهمته على تمثيل الأطراف، أم أن له دوراً أوسع في تعزيز احترام القانون والمساهمة في إصلاح العدالة؟ هذا ما سيتم مناقشته في الحلقة القادمة بعنوان "المحامي شريك في تحقيق العدالة".