نبيل أديب: قرار البرهان بشطب البلاغات يوفر حصانة إجرائية للمشاركين في الحوار الوطني

أكد عضو لجنة تهيئة الحوار، نبيل أديب، أن قرار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بشطب البلاغات الجنائية ضد السودانيين المقيمين بالخارج والعائدين للمشاركة في الحوار الوطني، يمثل ضمانة إجرائية للمشاركين دون المساس بأصل الحقوق المتعلقة بتلك البلاغات. وأوضح أديب في تصريحات صحفية، أن القرار الذي وقعه البرهان في 31 أغسطس الماضي، يستهدف إسقاط التهم في البلاغات التي تكون الدولة طرفاً فيها كشَاكية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يختلف عن سلطة النائب العام في وقف الإجراءات الجنائية بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والتي ترتبط بمرحلة ما بعد انتهاء التحري وقبل صدور الحكم.

وأشار أديب إلى أن الحصانة الإجرائية التي نص عليها القرار محددة بفترة زمنية تبدأ بدخول الشخص إلى السودان بغرض المشاركة في الحوار، وتستمر حتى انتهاء الحوار ومغادرته البلاد، مؤكداً أن هذه الحماية ليست مفتوحة الأجل ولا تمس أصل الحق. واعتبر أن القرار يوفر ضمانة للمشاركين فيما يتعلق بالإجراءات القائمة ضدهم، خاصة إذا كانت مرتبطة بآراء سياسية عبروا عنها في إطار نشاطهم المعارض للسلطة القائمة.

وينص قرار البرهان على شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة ضد السودانيين المقيمين بالخارج الذين يدخلون البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت تتعلق باتهامهم بأفعال أو أقوال تمثل آراء سياسية، كما يشمل إسقاط التهم محل تلك البلاغات. ويحظر القرار تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء التي تُطرح أثناء الحوار، متى كانت مرتبطة بموضوعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمنح القرار المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تبدأ من تاريخ دخولهم البلاد، وتمتد حتى موعد يسبق انتهاء الحوار بوقت كافٍ يحدده مجلس السيادة الانتقالي، كما يكلف الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد قيدت في أوقات سابقة دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق عشرات السياسيين والصحفيين، بينهم رئيس تحالف صمود، عبد الله حمدوك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال فترة الانتقال التي انتهت بانقلاب عسكري في أكتوبر 2021.