العقوبات القانونية للتعدي على الموظف العام وتصل إلى السجن 10 سنوات

يمنح قانون العقوبات المصري حماية قانونية للموظف العمومي والمكلف بخدمة عامة أثناء تأدية مهامه أو بسببها، مع تشديد العقوبات في حالات استخدام القوة أو السلاح. وتتنوع صور الاعتداء بين الإهانة والتهديد وصولاً إلى الضرب والجرح، وتتباين العقوبات بحسب الفعل والنتيجة.

نصت المادة 133 على معاقبة من يهين موظفاً مكلفاً بخدمة عمومية بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة أو غرامة 500 جنيه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد الجلسة.

وفي حال التعدي بالقوة أو العنف، تقرر المادة 136 عقوبة الحبس بما لا يزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وتتسع الحماية لتشمل رجال الضبط وكل مكلف بخدمة عمومية.

أما إذا أسفر الاعتداء عن ضرب أو جرح، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفقاً للمادة 137، وترتفع لتصبح السجن إذا استخدم الجاني سلاحاً أو عصا أو أداة أخرى وبلغ الضرب درجة الجسامة.

وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات في حال استخدام العنف لإجبار الموظف على أداء عمل أو الامتناع عنه، وتصل إلى 10 سنوات إذا تمكن الجاني من تحقيق هدفه أو كان يحمل سلاحاً، بينما تصل إلى السجن المشدد في حالات العاهة المستديمة أو الوفاة طبقاً للمادة 137 مكررًا «أ».

كما وضع القانون حكماً خاصاً لوسائل النقل العام يحدد حداً أدنى للعقوبات، ولا يشترط وقوع الاعتداء داخل مقر العمل بل يكفي ارتباطه بالوظيفة، وتشمل الحماية رجال الضبط والمكلفين بخدمة عمومية وفق تفاصيل كل واقعة.