تصاعد الضغوط السياسية في أستراليا للمطالبة بحظر «الإخوان المسلمين» وفحص شبكاتها

في خطوة جديدة تسعى لمحاصرة الجماعة، طالب حزب «الأسرة أولاً» الأسترالي الحكومة الفيدرالية بحظر جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وإخضاع أنشطتها والشبكات والمنظمات المرتبطة بها لفحص أمني وقانوني دقيق، وسط نقاش أوسع تشهده أستراليا حول قضايا التطرف وخطاب الكراهية والنفوذ الخارجي.

وجاءت مطالبات الحزب على خلفية دعوة أطلقها المؤرخ البريطاني اللورد أندرو روبرتس خلال فعالية أقيمت في سيدني، حث فيها السلطات الأسترالية على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد منظمات اعتبر أنها تسهم في التطرف الإسلامي ومعاداة السامية. وفي السياق ذاته، أكد المدير الوطني لحزب «الأسرة أولاً» والمرشح لمجلس نيو ساوث ويلز التشريعي، لايل شيلتون، أن هذه الطروحات تمثل تحذيرات جدية بشأن قوى أيديولوجية تؤثر على المجتمع الأسترالي، مطالباً الحكومة وأجهزة الأمن بفحص نشاط الجماعة والجهات التابعة لها وفقاً للمعايير القانونية المحلية.

وطالب الحزب بتكليف منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) والأجهزة المختصة بإجراء تحقيق شامل يغطي أنشطة الجماعة وشبكاتها ومصادر تمويلها ونفوذها، لتحديد مدى انطباق المعايير القانونية التي تسمح بإقرار حظر رسمي عليها. ويأتي هذا الجدل في وقت أقرت فيه أستراليا إطاراً قانونياً جديداً يتيح إدراج منظمات معينة ضمن فئة «جماعات الكراهية المحظورة»، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً على المخالفين، رغم أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال خارج القائمة الرسمية الحالية التي تضم تنظيمات أخرى مثل «حزب التحرير» و«White Australia».