أستراليا تقترح قانون الرعاية الرقمية لمنح المواطنين حق تعطيل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي

مع اعتراف كثيرين بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، تشير أبحاث حديثة إلى أن زيادة الوقت الذي يضفيّه الأشخاص على هواتفهم ترتبط بارتفاع معاناتهم من الاكتئاب والقلق. وبعد حظر أستراليا استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما العام الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا باسم “قانون الرعاية الرقمية”، يمنح المواطنين حال إقراره حق تعطيل خوارزميات المنصات.

وتتتبع الخوارزميات سلوك المستخدمين على الإنترنت، ثم تقترح عليهم محتوى قد يثير اهتمامهم، وتستخدم شركات مثل ميتا وتيك توك هذه التقنية لإبقاء المستخدمين على تطبيقاتها لفترات أطول، مما يجعل التوقف عن التصفح أمرا صعبا أحيانا، كما يمكن أن تؤدي إلى ترسيخ الأفكار المسبقة والدخول في دوامة معلوماتية مثيرة للانقسام، بحسب موقع my modern met.

وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز: “نريد أن نمنح الأستراليين مزيدا من الخيارات فيما يشاهدونه على منصات التواصل الاجتماعي، نعلم أن الكثير من الأستراليين يقدرون الخوارزمية لما توفره من متعة أو فائدة، لكننا نعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تمنحهم هذا الخيار وتحترمه”.

وبموجب القانون، سيشاهد المستخدم الذي يختار عدم الخضوع للخوارزمية المحتوى الصادر فقط عن الأشخاص والمجموعات التي قرر متابعتها بنفسه، كما يلزم القانون المنصات بالحد من عرض المحتوى الضار، بما يشمل المواد الإباحية والعنف والمحتوى المسيء للنساء، إلى جانب المواد التي تشجع على اضطرابات الأكل أو تزيد من حدتها.

وستواجه المنصات التي لا تلتزم بالقواعد غرامات تتجاوز 100 مليون دولار أسترالي، فيما ترى أنيكا ويلز أن شركات مثل ميتا عملت لفترة طويلة دون تنظيم مناسب، مؤكدة أن “هناك محاسبة عالمية قادمة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وقد بدأت هنا في أستراليا”.

وأضافت أنيكا ويلز أن أستراليا بدأت بالفعل هذه المحاسبة من خلال قوانينها الرائدة عالميا بشأن الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما من المتوقع تقديم التشريع الجديد الذي يركز على الموافقة رسميا إلى البرلمان الأسترالي قبل نهاية عام 2026، ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون مفاوضات مطولة قبل دخوله حيز التنفيذ.