وزير المالية يرفض زيادة الضرائب ويوجه بتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب

وجه وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ديوان الضرائب بضرورة توسيع المظلة الضريبية وإدخال قطاعات جديدة، مع التأكيد القاطع على عدم زيادة النسب الضريبية الحالية. وتأتي هذه التوجيهات في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسواق السودانية نتيجة التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وما يتبع ذلك من ارتفاع في كلفة الاستيراد وتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية كالماء والغذاء والدواء والوقود.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي أن جبريل قد ترأس في العاصمة الخرطوم الاجتماع الشهري المخصص لمتابعة وتقييم أداء الإدارة العامة للتحصيل بديوان الضرائب لشهر أغسطس 2026. وحضر الاجتماع كل من الأمين العام لديوان الضرائب بدر التمام محمد سعد، ووكيل المالية المكلف الأمين أبو القاسم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المختصة.

وناقش الاجتماع مستويات أداء التحصيل خلال شهر أغسطس، فضلاً عن جهود التوسع في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الذي بدأ تنفيذه فعلياً في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والقضارف. كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات الحوسبة والتحول الرقمي، وإطلاق منظومة «المفتش الإلكتروني»، إلى جانب استعراض موقف تحويل الملفات.

وأثنى جبريل على جهود أداء ديوان الضرائب وتحمله جزءاً كبيراً من العبء الإيرادي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، داعياً إلى ضرورة تطوير وسائل التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً بدلاً من اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب. كما أصدر توجيهات بتفعيل القوانين والأنظمة بغرض الحد من التهرب الضريبي، وإحكام الربط التقني بين مختلف الأنظمة المالية الحكومية، فضلاً عن الإسراع في صيانة وتأهيل مقار الضرائب المتضررة في الخرطوم ومختلف الولايات، وتوفير البنية التحتية والحلول التقنية المناسبة ورفع قدرات العاملين بالديوان.

من جانبه، أكد الأمين العام لديوان الضرائب التزام الديوان بمواصلة العمل على استكمال مشروعات الحوسبة والتحول الرقمي، معرباً عن توقعاته بأن يسهم نظام الفوترة الإلكترونية في إحداث نقلة نوعية بكافة أعمال الديوان، فضلاً عن رفع كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي بشكل فعال.