سياسة
قراءة قانونية في قرار وزير العدل بشأن شطب البلاغات الجنائية
التغيير٣ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:١٢ ص0 مشاهدة
تنويه
هذا الخبر بعنوان "وزير العدل في ثياب النيابة !!" نشر أولاً على موقع التغيير وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تناول الكاتب سيف الدولة حمدناالله في مقاله الملاحظات القانونية حول تصريحات وتصرفات بعض المسؤولين بشأن شطب البلاغات الجنائية. وأشار إلى أن ياسر العطا أصدر قراراً على الهواء بشطب بلاغ جنائي ضد إحدى الصحفيات بحجة أنها وقفت معهم، مبيناً أنه ليس لديه سلطة قانونية للقيام بذلك بحكم طبيعة عمله العسكري.
وانتقد المقال دور وزير العدل في إعلان نص القرار الصادر برقم (363) لسنة 2026 والقاضي بشطب البلاغات المفتوحة في مواجهة سياسيين وصحفيين لتمكينهم من العودة للبلاد. وأوضح الكاتب أن سلطة شطب البلاغات هي حصراً من اختصاص القضاء والنيابة وفقاً لمراحل التحري أو المحاكمة، لافتاً إلى أن وزير العدل بعد فصل النيابة عن الوزارة لم يعد له علاقة بالدعاوى الجنائية.
وأضاف الكاتب أن التعامل القانوني السليم كان يتطلب إما صدور أمر بإنهاء البلاغات عبر النائب العام وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، أو صدور قرار بالعفو العام من مجلس السيادة مجتمعاً، متسائلاً عن دور النائب العام في هذا السياق باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
أخبار ذات صلة
سياسةاعتراف العم صديق يوسف وتحولات الحزب الشيوعي السوداني وأفيون المثقفين
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسةإلغاء صفقة أباتشي يكشف أزمة تسليح في إسرائيل ويؤكد تفوق مصر العسكري
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسةصندوق الإسكان والتعمير بالخرطوم يواصل تسليم المنازل للمستحقين ضمن برنامج القرعة
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسةرسمياً في الخرطوم: تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى 18 أكتوبر 2026
١١ أكتوبر ٢٠٢٦