رؤية مصرية طموحة لمضاعفة الاستثمارات الصينية وتوطين التكنولوجيا

تسعى مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين بهدف رفع حجم الاستثمارات المشتركة ليصل إلى 30 مليار دولار، إلى جانب توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المخطط زيادة عدد الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية (تيدا) بقناة السويس إلى 1000 شركة باستثمارات تقترب من 25 مليار دولار، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء مدينتين للصناعات النسجية والملابس الجاهزة في المنيا والفيوم باستثمارات 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الصين تعتبر مصر نقطة انطلاق لصادراتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية في ظل الضغوط التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغبة بكين في التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، مثل صعوبة الحصول على تصاريح العاملين الصينيين، والقيود على تحويل الأرباح للخارج، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، والبيروقراطية، مقترحاً تحديث اتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأكد أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار عبر 3366 شركة عاملة في مجالات حيوية، مع وجود رؤية للوصول بالاستثمارات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.