اتفاق سوداني مع البنك الإسلامي للتنمية على خارطة طريق لتسوية المتأخرات واستئناف التمويل

وقّع السودان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام مباحثات احتضنتها مدينة جدة، على خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك ومعالجة المتأخرات المالية المستحقة على السودان، وذلك في خطوة تمهيدية لاستئناف وتعزيز مجالات التعاون التنموي بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه السودان جاهدًا لمعالجة التزاماته المالية الخارجية واستعادة علاقاته التمويلية مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، تلبيةً للحاجة المتزايدة للحصول على موارد تدعم مسار التعافي الاقتصادي وجهود إعادة إعمار ما خلفته الحرب.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية في بيان صحفي صدر يوم الجمعة، أن وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، قد وقّع نيابة عن حكومة جمهورية السودان على خارطة الطريق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك ختامًا لمباحثات جدة الرامية لتعزيز التعاون ومعالجة المتأخرات المستحقة.

وتهدف هذه الخارطة إلى مواصلة الجهود الفنية والمشاورات المستمرة بين الطرفين، بغية الوصول إلى تسوية عملية ومستدامة للمتأخرات المالية قبل نهاية عام 2026، مما يمهد الطريق لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف وتعزيز مسيرة التعاون التنموي بين السودان ومجموعة البنك.

وقد شهدت المباحثات عقد لقاء جمع وفد الحكومة السودانية بنائبي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استعرض نتائج الاجتماعات وبحث السبل الكفيلة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان. كما تطرقت النقاشات إلى مجالات الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب مقترح إنشاء صندوق ائتماني مخصص لإعادة إعمار السودان.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق استفادة السودان من برامج وأدوات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية للبلاد ويساند جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل فاعل.

وعلى الرغم من غياب أرقام رسمية حديثة ومحددة تعلن عنها وزارة المالية السودانية أو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بخصوص الحجم الدقيق للمتأخرات المالية الراهنة، إلا أن التقديرات والتقارير والبيانات المالية السابقة العائدة لعام 2021 كانت قد أشارت إلى أن متأخرات السودان المستحقة لصالح البنك الإسلامي للتنمية قُدّرت حينها بنحو 361.7 مليون دولار، قبل أن تتعرض الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد لتداعيات الحرب والظروف اللاحقة.