أزمة تحديث بيانات العملاء في السودان: صراع بين الامتثال المصرفي والشمول المالي وسط ظروف الحرب

أثار تعميم صادر عن أحد المصارف السودانية مؤخراً، يلزم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل عام 2025 بتحديث بياناتهم خلال مهلة محددة تحت طائلة إيقاف الحسابات أو تجميدها، موجة واسعة من الجدل والقلق بين العملاء. ويشمل هذا القلق السودانيين المقيمين خارج البلاد، والنازحين، وسكان المناطق والولايات التي تشهد نقصاً أو انعداماً في الفروع المصرفية العاملة بسبب الحرب.

جاء هذا التعميم استناداً إلى توجيهات تنظيمية أصدرها بنك السودان المركزي بهدف تشديد متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وفي 30 أبريل 2026، أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (8/2026)، أعقبه في 30 يوليو 2026 بتعميم يُلزم المصارف بتحديث بيانات العملاء وتوقيع عقوبات الإيقاف والتجميد بحق غير الملتزمين خلال شهرين، إضافة إلى تشغيل أنظمة تقنية لمراقبة المعاملات.

وعلى الرغم من أهمية مبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة وإدارة المخاطر، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تطبيق هذه المتطلبات في بلد يعيش حرباً ونزوحاً وتشرداً واسعاً، ويعاني أصلاً من ضعف الشمول المالي ومحدودية الانتشار المصرفي. إن السودان بحاجة ماسة اليوم إلى سياسة مصرفية تجذب الكتلة النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي وتوسع قاعدة الحسابات، لا إلى إجراءات قد تدفع المواطنين وأموالهم للابتعاد عن النظام المالي.

ورغم إلحاح عملية التحديث في ظل تغير ظروف ملايين السودانيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بسبب النزوح واللجوء وتغير مصادر الدخل، فإن السياسة الرقابية السليمة يجب أن تراعي تناسب الوسيلة مع الغاية من دون إقصاء العملاء. وما يزيد الأمر تساؤلاً هو أن توجيهات بنك السودان المركزي السابقة سمحت بإمكانية تحديث البيانات والتحقق من الهوية عن بُعد باستخدام الأنظمة التقنية، مما يجعل اشتراط الحضور الشخصي للفرع عائقاً غير مبرر.

ويعاني السودان تاريخياً من ضعف الشمول المالي واتساع الاقتصاد النقدي وغير الرسمي، وهي اختلالات عمقتها الحرب بتعطيل البنية المصرفية وتشتيت السكان. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يواجه النازحون وسكان مناطق مثل كردفان ودارفور والمغتربون في دول مثل الإمارات، السعودية، مصر، تشاد، أوغندا، وأوروبا وأمريكا، صعوبات بالغة في الوصول إلى الفروع الجغرافية، مما يجعل تحويل المسافة إلى عائق للوصول إلى الأموال أمراً غير منطقي.

لذا، بات الانتقال نحو التحول الرقمي والاعتماد على التحقق الإلكتروني من الهوية وربط البيانات بالمصادر الرسمية ضرورة ملحة. كما أن تطبيق المعيار المهني القائم على المخاطر وتوضيح المعاني الدقيقة للإيقاف والتجميد يسهمان في تفادي النتائج العكسية التي قد تدفع العملاء للجوء إلى قنوات مالية غير رسمية.