السودان يفتح أبواب الاستيراد لـ 44 سلعة أساسية واستهلاكية لتخفيف الأعباء

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن رفع حظر استيراد 44 سلعة متنوعة، تشمل مواد غذائية أساسية مثل الفول المصري والأرز، بالإضافة إلى سلع استهلاكية ومواد بناء ومستحضرات تجميل وغيرها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع في الأسواق.

صدر القرار الانتقالي رقم (95) لسنة 2026، الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس في 26 أكتوبر 2026، ليرفع الحظر عن قائمة محددة من السلع. وقد تم تكليف وزارات المالية والصناعة والتجارة، وقوات الجمارك، وجهاز المخابرات العامة، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

شملت القائمة المرفقة بالقرار منتجات متنوعة مثل منتجات الألبان الجاهزة، واللحوم المصنّعة، والأسماك (باستثناء الربيعة)، والبسكويت، والحلويات، والمربيات، والسيراميك، والرخام، والمنسوجات، والملبوسات الجاهزة، والمصنوعات الجلدية، والأواني البلاستيكية، والمياه المعدنية والعصائر، والأثاثات، وألواح الزنك، وإكسسوارات السيارات.

كما تضمنت القائمة الخضروات والفواكه، وملح الطعام، والطحينة، والأندومي، والمواد الخام للشركات، والأسلحة والذخائر للشركات، والعطور، والأعلاف، والأسمنت، والدهانات، وصابون الغسيل والحمام، وطيور وأسماك الزينة، والأزهار، والعجائن الغذائية المطبوخة، والشيبس، والكاتشب، والحساء، والمثلجات، ومستحضرات التجميل، والحرير، والقبعات، والأزهار الصناعية، والشعر المستعار، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، والحُلي التقليدية (الغوايش).

وتشمل السلع أيضاً الألعاب، والأعمال الفنية، والقطع الأثرية، والصلصة، والفول المصري، والأرز. وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع مستمر في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق السودانية، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع تكاليف النقل، وشح الوقود.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وجه مؤخراً برفع الحظر عن استيراد السلع وإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية. وقد رحبت الغرفة القومية للمستوردين بهذه التوجيهات، مطالبةً بترجمتها إلى قرارات رسمية وخفض الدولار الجمركي وإلغاء نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD).

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد حظر في أبريل الماضي استيراد أكثر من 40 سلعة وصفها بأنها كمالية وغير ضرورية، بهدف الحد من ارتفاع سعر الصرف وتشجيع الصناعات المحلية. ويأتي رفع الحظر الحالي في سياق تحركات حكومية لتوسيع نطاق الاستيراد وتخفيف الضغوط على الأسواق.