البرهان يأمر بالتحقيق في مقتل معدنين سودانيين بقصف جوي قرب الحدود المصرية

في أول رد فعل رسمي على مقتل عشرات المعدنين السودانيين في قصف جوي للطيران الحربي المصري استهدف منطقة شمال الوادي بأقصى شمال ولاية البحر الأحمر، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة التي أثارت غضبًا واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي. وقال ناجون إن الهجمات أودت بحياة 200 شخص على الأقل.

وأفاد ثلاثة ناجين من الهجمات لـ«سودان تربيون» أن الهجمات الجوية التي استهدفت السبت الماضي مناجم للتعدين التقليدي عن الذهب قرب الحدود السودانية المصرية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب انعدام الرعاية الصحية ووعورة الطريق. ويُعد هذا الهجوم هو الثاني على معدنين داخل الحدود السودانية منذ القصف الذي وقع في يونيو الماضي.

وكان البرهان قد صرح آنذاك خلال تفقده منطقة «الرتج» التابعة لمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر بأن الحكومة تابعت بقلق الأنباء حول مشاكل على الحدود، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن رعاية مواطنيها وحمايتهم، وستقوم بالتحقيق والتحري اللازم في هذه الحوادث.

وأفاد إعلام مجلس السيادة في بيان أن رئيس المجلس أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة، للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد البيان أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الحادث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود.

وأشار البيان إلى أن القيادة في البلدين ظلت على تواصل فور وقوع الحادث لضمان حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين الشقيقين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وفي يونيو الماضي، أعلن البرهان عزم الحكومة إجراء تحقيق في أعقاب هجوم مماثل تعرض له معدنون سودانيون في الموقع نفسه الذي جرى استهدافه مطلع هذا الأسبوع، دون أن تظهر نتائج هذه التحقيقات إلى العلن.

وفي وقت سابق اليوم، وصف مستشار رئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، الاعتداء على المعدنين السودانيين وقصفهم بأنه جرم غير مبرر وغير مقبول. وقال فريد إن هناك العديد من الطرق لإنفاذ القانون ومعالجة أي تجاوزات حدودية، لكن لا يمكن، وليس من المقبول، أن يكون من بينها استخدام القصف الجوي ضد المواطنين، خصوصًا أن هناك قنوات تواصل مفتوحة لمعالجة هذه القضايا. وأكد أن الدم السوداني غالٍ، والدولة السودانية، وإن أنهكتها الحرب، ستبقى مسؤولة عن حماية مواطنيها، كل مواطنيها.