توجه حكومي في السودان لتجريم حيازة الذهب بالمستندات منتهية الصلاحية لضبط القطاع

تدرس السلطات السودانية اتخاذ اجراءات جديدة لتشديد الرقابة على حيازة وتداول الذهب، تتضمن مقترحات قانونية تقضي بتجريم حيازته دون مستندات رسمية سارية أو باستخدام مستندات منتهية الصلاحية.

وأعلن وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، عن هذه المقترحات، موضحاً أنها تأتي في إطار ترتيبات تهدف إلى إحكام إدارة قطاع المعادن، وتعزيز الرقابة على إنتاج الذهب، وتداوله، وعمليات شرائه وتصديره، فضلاً عن تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.

وأفادت الشركة السودانية للموارد المعدنية بأن إنتاج السودان من الذهب بلغ نحو 70 طناً خلال العام الماضي، بينما لم تتجاوز الصادرات الرسمية 14 طناً استناداً إلى بيانات بنك السودان المركزي، وهو فارق يعكس حجم التحديات في ضبط سلسلة إنتاج وتجارة الذهب.

ويأتي هذا التحرك الحكومي بالتزامن مع قرار سابق صادر عن مجلس الأمن والدفاع يقضي بتشكيل محاكم متخصصة للنظر في جرائم تهريب الذهب والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، إضافة إلى تنظيم تواجد القوات النظامية والقوات المساندة بمناطق التعدين.

ويحظى قطاع الذهب باهتمام دولي متزايد لارتباطه باقتصاد الحرب في السودان، حيث فرض الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب المنتج في السودان، إلى جانب حظر توريد المواد المرتبطة بعمليات التعدين كالزئبق والسيانيد، مشيراً إلى أن الذهب يُعد أحد مصادر الدخل المستخدمة لتمويل الحرب من قبل أطراف النزاع.